طالبت فتيات إماراتيات بفرض ضوابط تحد من زواج المواطنين بأجنبيات مع ارتفاع عدد من فاتهن سن الزواج إلى أكثر من 175 ألف إماراتية وفقاً لإحصاء عضو المجلس الوطني الاتحادي مصبح سعيد الكتبي.

واقترحت المواطنات عددا من القيود كوقف ترقيات المتزوجين من مقيمات في العمل، وحرمانهم من المميزات التي تعطى للمواطنين المتزوجين حديثا بمواطنات، مع وضع محفزات أكثر لتشجيع الزواج بالمواطنات أو التعامل بالمثل عبر تسهيل زواج المواطنات بمقيمين.

وقالت إحدى هؤلاء وفقا لصحيفة الإمارات اليوم: "يجب أن يعامل المواطن المتزوج بمواطنة بأفضلية عن المتزوج بأجنبية، خصوصا في العمل والترقيات والبدلات وأحقية الحصول على وظيفة أو أي مميزات أخرى مثل الحصول على أرض أو سكن".

فيما أشارت أخرى إلى أن منحة الزواج بمواطنة التي يقدمها صندوق الزواج غير كافية، خصوصا أن المستفيد منها شريحة صغيرة من المجتمع ممن يقل دخلهم الشهري عن 19 ألف درهم، في حين أن معظم الشباب المتزوجين بأجنبيات هم من أصحاب الدخل المرتفع، مطالبة بتضافر الجهود على المستويين الحكومي والأهلي لحل هذه المعضلة.

أما ثالثة فأكدت أن معيار الزواج الدين والأخلاق وليس شيئا آخر، ومن غير المعقول تعميم فكرة أن كل المقيمين الراغبين في الزواج بمواطنة هدفهم الأوحد هو المال، خصوصا أن منهم أغنياء أو يشغلون مهناً عليا ورواتبهم مرتفعة، ويستطيعون من خلالها الوفاء بالتزاماتهم الأسرية.

وأشارت إلى أن خطر حصول ابن المواطنة على جواز السفر، بالنسبة للهوية الوطنية والانتماء والتركيبة السكانية أقل بكثير من حصول المواطن من أم أجنبية عليه، لأن الأم تقضي معظم الوقت مع أبنائها، خصوصا في الأعوام الـ10 الأولى من حياتهم، التي تتشكل خلالها انتماءاتهم وطرق تفكيرهم، وبالتالي سيكون ابن المواطنة إماراتيا قلباً وقالباً.

في جانبهم، رفض كثير من الشباب الإماراتي، فكرة زواج المواطنة بمقيم، معتبرين أن الحافز المادي سيكون وراء هذه الزيجات طمعا في العروس وأسرتها، لتحقيق مصالح اقتصادية والحصول على إقامة دائمة.

وقال أحد المشاركين بالنقاش إن مثل هذا الزواج محكوم عليه بالفشل، انطلاقا من كونه يأتي لتحقيق مصالح اقتصادية من قبل الزوج، مشيراً إلى أن هذا الزواج غالبا ما يفشل كونه يفتقد التوازن المالي إضافة إلى ما يسببه من تعميق الخلل في التركيبة السكانية كون ابن المواطنة يظل 18 عاما من عمره غير إماراتي، وتاليا سيكون مزدوج الانتماء.

فيما أكد ثان أن الحلّ الأمثل للحد من مشكلة العنوسة ليس التوسع في زواج المواطنات بأجانب، لكن بتشجيع الزواج بثانية ومنحه امتيازات تشجيعية، كمنحة صندوق الزواج ومنزل حكومي على أن يسجل باسم الزوجة الثانية لضمان حقوقها، مطالباً المواطنات بتقبل فكرة الزوجة الثانية كحل جذري لمشكلة العنوسة.

إماراتيات يطالبن بقيود على زواج مواطنيهن بأجنبيات أو تسهيل زواجهن بمقيمين