كشف عادل فقيه، وزير العمل السعودي، لـ«الشرق الأوسط»، تدشين برنامج في الأسابيع المقبلة، بالتعاقد مع وزارة الداخلية، للتأكد من تحويلات الوافدين التي تزيد على مرتباتهم الشهرية بالقطاع الخاص، ولذلك للحد من التحويلات المشبوهة، وخاصة في العاملين في التستر التجاري.

وقال: «ليس هناك من سيعفى من العقوبة؛ سواء الوافد أو الشركة والمؤسسة التي توظفه، وسيطلق البرنامج في المرحلة الأولى خلال الأسابيع المقبلة للشركات الكبرى، بعدها سيتم إضافة مراحل بقية الشركات الصغرى والمتوسطة».

وأضاف فقيه: «ليس من المعقول أن يكون هناك وافد يبلغ راتبه 2000 ريال في عقده، ويقوم بتحويل 20 ألف ريال أو 50 ألف ريال شهريا، لذا يجب التحقق عن مصادر تلك المبالغ»، مستطردا: «وهذه ليست مسؤولية وزارة العمل فقط، وإنما هناك جهات مشتركة، وهي مهتمة جدا بهذا الموضوع، كوزارة التجارة، ووزارة الداخلية، للتأكد من أن هناك تحويلات بمبالغ أكثر من المتفق عليها في العقود».

جاءت تصريحات الوزير السعودي خلال افتتاحه، أمس، ملتقى أخلاقيات العمل والأعمال، الذي تحتضنه مدينة جدة تحت شعار «العودة إلى الأصالة»، بقاعة القصر بفندق جدة هيلتون.

وفي سؤال آخر لـ«الشرق الأوسط»، حول تشكيك المختصين في إحصائيات وزارة العمل حول البطالة في البلاد، والمقدرة بمليون عاطل وعاطلة، وأن العدد الفعلي للعاطلين يبلغ 3 ملايين، قال فقيه: «إن أرقام المختصين غير دقيقة وغير صحيحة، وبعض هذه الأرقام التي ذكرت كمليونين أو ثلاثة كانت ممكنة في مراحل سابقة، لأن المتقدم يرسل رقمه مرتين أو ثلاث مرات و5 مرات رغبة منه في التأكد من أنه قام بالتسجيل لدي الجهات الموظفة كوزارة العمل، وصندوق الموارد البشرية».

وأضاف: «الحقيقة الإحصائيات كي يتم تقييمها يجب أن يتم تقييم منهجية الوصول لها، فالنسبة لقائمة المسجلين في (حافز)، برنامج إعانة العاطلين، كما هو معروف، من السهل جدا على أي سعودي أو سعودية أن يقوموا بإرسال رقم بطاقة الأحوال الشخصية لبرنامج (حافز)، ويتم بعد ذلك التحقق من استحقاق هذا المتقدم أو المتقدمة للمسجل في البرنامج، وفقا للمعايير الموضوعة، كعدم تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، لأنهم ليسوا موظفين في القطاع الخاص، والتأكد أنهم ليسوا طلبة في الجامعات، وأنهم ليسوا موظفين في القطاع الحكومي، وأنهم ليسوا أصحاب أعمال ممن لديهم سجلات تجارية».

وقال الوزير فقيه، خلال المؤتمر الصحافي: «إن التوظيف الوهمي يعتبر من هذه التحديات التي يواجهها إدارته، وسيضاف لبرنامج نطاقات الخاص بمراتب نسب توظيف السعوديين في الشركات، الجزئيات الخاصة بالرواتب، ونسبه الأجور العاملين السعوديين، لإجمالي أجور العاملين».

وفي سؤال حول إمكانية تدخل الوزارة في تحديد حد أدنى للأجور، أجاب المهندس عادل فقيه: «الوزارة لا تتدخل في تحديد الأجور، ولا نتدخل في العلاوات، والاقتصاد في الدولة مبني علي مبادئ الاقتصاد الحر».

وأضاف: «ولكن الهدف الأساسي والأول من خلال نظام حماية الأجور هو التأكد من أن العاملين في أي منشأة؛ سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين يحصلون على حقوقهم، وأجورهم في الوقت المحدد، ولا يتم تأخير هذه الأجور، وإذا ثبت أن هناك تأخيرا في الأجر، سيتم التعامل مع هذه المنشأة بصفتها مخالفة لأنظمة البلاد، وستتعرض إلى عواقب غير سارة».

ورفض الوزير عادل فقيه ما يتداول في وسائل الإعلام، من وجود قائمة سوداء للمتلاعبين في برنامج «حافز» المخصص لتقديم إعانة للعاطلين عن العمل، وقال: «أنا لم أستخدم تعبير القائمة السوداء مطلقا، ولا أحب أن أستخدمه في الوزارة، نحن نريد أن نميز بين أبنائنا وبناتنا الجادين في البحث عن عمل، الذين تجاوبوا مع طلبات الوزارة وشروطها، كإخضاعهم للتدريب الإلكتروني أو التدريب الصفي أو التفاعل مع طلب وظيفة كالمقابلة الشخصية، ومن لا يتفاعلون معها، ومن الطبيعي أن نكرم أو نتعامل باحترام كبير وتقدير لولائك الذين يتجاوبوا مع مكونات برنامج (حافز)، عندما يطلب منهم أن يتوجهوا للتدريب».

وقد حظي حفل افتتاح الملتقى الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بجدة بشراكة استراتيجية مع وزارة العمل بحضور قياديي قطاع الأعمال وصناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص، فيما استعرض الدكتور إيهاب بن حسن أبو ركبة فكرة المنتدى، الذي يدعو للنهوض ودوام النهضة، بتأصيل الممارسات الأخلاقية في مجالات الأعمال سواء على مستوى الأفراد أو المنظمات.

وأوضح أبو ركبة أن المنتدى يسعى إلى التأكيد على أهمية ترسيخ ممارسة الأخلاقيات النابعة من تراث بلادنا؛ سواء بين الأعمال أو داخل المنظمات، وإلى أن وجود هذه الأخلاقيات يساعد قطاع الأعمال ليصبح أكثر إنتاجية وفعالية وبالتالي أكثر تنافسية.

وبيّن أبو ركبة أن الأخلاقيات الأصيلة هي مهارات حياتية، يجب أن يتمتع بها الإنسان؛ سواء في حياته العامة أو العملية، والمنظمات هي شخصية اعتبارية تتكون من أفراد تؤثر وتتأثر بأخلاقياتهم، وبالتالي تكون بيئة عمل صحية أو غير صحية.

من جانبه، أكد المستشار أحمد بن عبد العزيز الحمدان، رئيس مركز المسؤولية الاجتماعية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، والمستشار المالي والإداري، أن الغرفة أسست إدارة مكارم الأخلاق بمركز المسؤولية الاجتماعية، لتدعو إلى أحياء أخلاقيات العمل في 30 مهنة تجارية، وغرس القيم لدى القائمين على التربية، حتى لا يكون المجتمع بشكل عام وقطاع الأعمال على وجه الخصوص مطبقا لمكارم الأخلاق الصحيحة، وذلك من خلال تأصيل مبادئ الإخلاص، والعدل والرحمة، والتحكم في النفس، والشجاعة والأمانة والالتزام وتحمل المسؤولية، واحترام الآخرين، والموازنة بين الأصالة والمعاصرة والعمل الجماعي وحسن التعامل والتفهم والاتزان والإيجابية والانفتاح على الثقافات والوسطية، والصدق والتقوى في الأعمال التجارية.

وزير العمل: 3 وزارات تدشن برنامج كشف تحويلات الوافدين المشبوهة خلال أسابيع