رفضت المحكمة الجزئية بجدة اقرار مزاد بيع ارض احمد الصريصري (المستثمر الذي يقضي حكما في سجن بريمان بجدة على ذمة قضية توظيف أموال) الذي اقيم الاسبوع الماضي والذي توقف سعره عند 15,6 الف ريال للمترالواحد وذلك لعدم اختصاصها في الحجز والبيع واقامة المزاد واحالت المحكمة كامل ملف المزاد الى قاضي التنفيذ في المحكمة العامة الشيخ علي القريقري ليقوم بدوره بإكمال الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بعملية المزاد.

واكدت مصادر مطلعة ان رئيس المحكمة الجزئية رفض استقبال المعاملة والشيك المرفق المتضمن 10% من قيمة الارض التي رسى عليها المزاد وأعاد كامل ملف المزاد للمحكمة العامة بخطاب أكد فيه عدم اختصاص المحكمة الجزئية بإجراءات الحجز والتنفيذ والبيع وقبض المبالغ وتوزيعها على اعتبار ان ذلك من اختصاص ومسؤولية المحكمة العامة وقاضي التنفيذ.

وأكد أمين تصفية مساهمات الصريصري المحامي صالح الغامـدي، هذه المعلومات في حديثه أمس لـ»المدينة « قائلاً: ان المعاملة اعيدت من المحكمة الجزئية إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة وهي لدى فضيلة قاضي التنفيذ اثر قيام رئيس المحكمة الجزئية بإعادتها بعد ان اتخذ اجراء من تلقاء نفسه دون احالتها لصاحب الولاية ناظر القضية الشيخ عبدالعزيز الشثري وقد تم احالتها لقاضي التنفيذ لاتخاذ اجراءات الافراغ للمشتري الذي رسى عليه المزاد ولم يتم احالتها للإمارة بل تقدم عدد من المساهمين بخطاب لقاضي التنفيذ لسرعة اتمام اجراءات البيع وهي لازالت عند قاضي التنفيذ لاكمال الاجراءات.

واضاف محامي التصفية قائلا: ان اجراءات التثمين التي تمت لديه كانت صحيحة وتستند على تثمين 3 مكاتب عقارية معتمدة بالاضافة إلى ان بعض قطع الاراضي المجاورة للموقع بيعت بسعر موازٍ لها واجراءاتنا سليمة وماحدث هو شوشرة من اشخاص يحاولون افشال عملية البيع (على حد تعبيره) رافضا في رده على استفسار «المدينة» تسمية هؤلاء الاشخاص المشوشرين بحسب زعمه ، مؤكدا انه اذا كان بعض المشككين لديهم مشترون بسعر اعلى من السعر الذي رسى عليه المزاد فليتقدموا بزبائنهم إلى المحكمة إذا كانوا صادقين.

وتأتي تلك المستجدات بعد ان وجهت المحكمة الجزئية تهمة النصب والاحتيال الى احمد سليمان الصريصري وأصدرت حكمها القاضي بسجنه 15 عاما وجلده 1000 جلدة وتغريمه 50 الف ريال ومنعه من السفر مدة 10 سنوات والحجز على امواله وعقاراته وتصفيتها وإعادة أموالها الى المساهمين المتضررين من مساهمات الصريصري.

بدوره وبحسب تلك المصادر فقد قرر قاضي التنفيذ في المحكمة العامة الشيخ علي القريقري احالة الملف الى امارة منطقة مكة المكرمة بعد التطورات الاخيرة التي اعقبت المزاد.وكانت قيمة الارض العائدة لـ احمد الصريصري الواقعة على كورنيش جدة التي تبلغ مساحتها 11422مترا مربعا والتي بيعت في مزاد علني اقيم الاسبوع الماضي وتوقف عند سعر 15,6 الف ريال للمتر الواحد (بأجمالي178.1 مليون ريال) عن طريق رجل الاعمال منصور ابو رياش، وقد اثارت العديد من التساؤلات بين عدد من المعنيين بالقضية وخاصة رؤساء المجموعات والعقاريين وبعض المتابعين فيما يتعلق بقيمة الارض التي سبق وان قدر ثمنها عن طريق عدد من الشركات العقارية والمثمنين المعتمدين بضعف مبلغ المزاد وفي مقدمتهم رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الاحمري وشركة نون العقارية وشركة بصمة العقارية.وفي السياق ذاته اكد شيخ طائفة العقاريين بجده خالد الغامدي لـ «المدينة» ان سعر المتر للاراضي الواقعة في تلك المنطقة يصل مابين 17 ألف إلى 18 ألف ريال وهو السعر الحقيقي لارض الصريصري حسب مؤشرات سوق العقار بمنطقة الكورنيش بجده، مبينا انه حسب توقعات سوق العقار فإن سعر ارض الصريصري كان بإلامكان ان يرتفع لو تم اضافة قطع الاراضي التي في الخلف في نفس الكروكي، مشيرا بحسب حديثه إلى ان عدم ضم القطع الخلفية في الكروكي هي السبب في انخفاض سعر الارض والتي لم تتجاوز في المزاد عن سعر 15,6 الف ريال للمتر خاصة وان سعر الاراضي في تلك المواقع يصل إلى مابين 17000 إلى 18000 ريال للمتر بارتفاع يقارب 2400 ريال عن السعر الذي رسى عليه المزاد.واكد شيخ طائفة العقاريين بجدة ان المحكمة لم تقم باستشارته او مخاطبته سواء بصفة رسمية او غير رسمية عن تقديره لسعر ارض الصريصري قائلا في رده على سؤال «المدينة» عن اسباب ذلك بجملة ( أسألوا المحكمة عن السبب).

الجزئية :تعيد ملف «مزاد أرض الصريصري» لعدم الاختصاص