شهد ديوان المظالم نهاية الأسبوع الماضي محاكمة موظفين حكوميين متهمين باستغلال نفوذهما لتوفير عروض مشروعات بطريقة غير نظامية، والتي تم اكتشاف خيوطها الأولية بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول، قبل أن يتم إحالتهما للقضاء في الدائرة الجزائية الثالثة في ديوان المظالم، حيث شهدت جلسة المحاكمة استعراض للاتهامات بحق المتهم الأول والذي كان يتراس إحدى الادارات المهمة في الامانة قبل أن يؤكد ناظر القضية للمتهم استغلال نفوذه في توفير عروض تخص 5 آلاف غطاء لمعالجة حاويات الماء المكشوفة وقد تم ترسيتها على احدى الشركات التي يملكها احد معارفه فيما نفذا العمل فعليا سائق شقيق المتهم الأول وهو من جنسية عربية.

حيثيات واقوال

المتهم الأول اكد أن ما قام كان بتكليف من المسؤول الاعلى في ادارته وقال: تم تكليفي بهذا العمل وجرى البحث عن 3 شركات تقدمت باسعارها وكانت المبالغ بها كبيرة وقد تقدمت الشركة التي رسى عليها بالعرض المناسب كان المشروع من نصيبها.

ممثل الادعاء العام بدوره اكد أن المتهم يناقض اقواله السابقة في جلسات ماضية وقال الادعاء أن المتهم يعلم أن من نفذ العمل فعليا هو سائق شقيقه والذي لا تربطه أي علاقة او نظامية بالمؤسسة المتخصصة التي رسى عليها العرض، كما انه اعترف انه قد طلب من المتهم الثاني وهو صاحب الشركة الرابحة للعرض بالتقدم وقد حدد له سعر 20 ريالا عليه ألا يتجاوزه في الغطاء الواحد رغم علمه أن مؤسسة المتهم غير مختصة بهذا المجال والعمل. بعد ذلك استمع الحضور لأقوال المتهم الثاني والذي أشار إلى انه يعرف المتهم الأول وكانوا يشتركون في اداء اعمال خيرية وكان يشاهده يحمل معه غطاء معينا ومشغول الفكر فبادره بالسؤال عن سبب حمل الغطاء فما كان منه الا أن اوضح له بحثه عن شركة او مؤسسة تنفذ عملا مشابها للغطاء لأتحدث معه عن رغبتي في تنفيذ العمل كوني امتلك خبرات في هذا المجال ولدي تجارب مع دولة شرق اسيوية وقد حدد لي سعرا طلب مني أن لا اتجاوزه.

تنجيد المركبات

واضاف المتهم الثاني: تقدمت بالفعل إلى المنافسة وحددت السعر كما ابلغت به وقد رست المنافسة علي وشرعت في محاولة تنفيذ العمل بافضل وسيلة ولكني بعد ايام بسيطة تلقيت اتصالا من المتهم الأول طلب مني سرعة انجاز الطلبية وضيق الوقت وحاولت التأكيد عليه بان العمل يستلزم اشهرا كونه سيتم خارج المملكة الا انه اخبرني أن العمل يمكن أن ينفذ في محلات تصنيع الاشرعة وتنجيد المركبات والسعر لا يتجاوز 20 ريالا وقدم لي رقما هاتفيا اتضح لاحقا انه يخص سائق شقيق المتهم الأول.

رقم الهاتف

واضاف المتهم الثاني بالفعل تم الاتصال بالرقم وكان المجيب وافدا عربيا تم لقاؤه واتفقنا على السعر وموعد تنفيذ الطلبية والتي تمت بنفس المواصفات والسعر وفي وقت وجيز ولم استفد من المناقصة ولا ريال واحد، فقد رسى علي المشروع بـ 20 ريالا لعدد 5 آلاف غطاء وبذات السعر جرى تنفيذه وبسعر يقل عن اقرب العروض المقدمة بـ 300% وهو ما يعني توفير مبلغ كبير للامانة.

ممثل الادعاء العام المتهم اقر بصحة ما نسب اليه من عدم انتاج الاغطية والتي تقدم لاجل انجازها كما أن مؤسسته غير مختصة بهذا المجال وقد تمت الارساء بطريقة مخالفة.

رئيس الدائرة الجزائية الثالثة استمع عقب ذلك لاقوال المتهم الثالث وهو من جنسية عربية يعمل سائقا وقد اشار إلى أن المتهم الأول اتصل به واكد عليه أن احد الاشخاص سيتصل به بهدف انجاز عمل الغطاء والذي كان قد حضر الي واستشارني في انجازه لأوكد عليه أن ذلك ممكن وبسعر بسيط. واضاف المتهم الثالث لناظر القضية جرى الاتصال بي فعليا وشاهدت نموذج الغطاء وقد تم الاتفاق وانجازه في وقت وجيز وبسعر 20 ريالا وقد تسلمت عقب ذلك مبلغ 40 الف ريال اعقبه مبلغ 60 الف ريال ليصبح اجمالي المبلغ 100 الف ريال وعلى اثر هذه المداولات قررت الدائرة القضائية تحديد موعد آخر في نهاية الأسبوع الجاري للنظر في القضية.

يومان وأحكام

تشهد المحكمة الادارية بديوان المظالم خلال الأسبوع الحالي بدءا من اليوم الاحد النطق بالحكم ضد 4 متهمين بسيول جدة يتم محاكمتهم على خلفية قضايا الرشوة والتلاعب بمشروعات درء مياه السيول والامطار والتي قاموا بتنفيذ مشروعات قبل حلول كارثة سيول جدة.

أما يوم الاثنين فتكون جلسة النطق في قضية وكيل الأمين الأسبق وموظف متقاعد من أحد القطاعات الخدمية بالإضافة إلى قيادي بأمانة جدة متهمين في فاجعة السيول جدة حيث يواجه وكيل الامين بحسب لائحة الدعوى المرفوعة ضده من هيئة الرقابة والتحقيق تهمة الرشوة والتزوير في محضر اللجان التي وقفت على مواقع السيول والأودية الواقعة في وادي كراع وثول بالتزامن مع توليه منصبه الوظيفي قبل حوالى 19 سنة.

استغلال السلطة

فيما تتمثل أبرز الاتهامات الموجهة للمتهم الثاني (قيادي في أمانة جدة) التورط في الموافقة على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول بمخطط سكني بشرق جدة واعتمادها إضافة إلى تسلمه مشروعات تمديد شبكات التصريف رغم عدم تنفيذها بصورة كاملة، حيث يواجه خلالها إساءة استعمال السلطة والتفريط في المال العام ومخالفة الانظمة والتعليمات لصالح شخصية لم يكشفها لجهات التحقيق والمحكمة حتى الان فيما يواجه المتهم الثالث تهمة استغلال وظيفته والتربح منها من خلال ضلوعه في توزيع أكثر من 42 منحة أرض لحساب موظفين بأمانة جدة نظير قيامهم بإكمال معاملاته الخاصة.

قضية رشوة

وتتضمن محاكمات بعد غد الثلاثاء البت في قضية رجل أعمال متهم برشوة موظف بأمانة جدة مكفوف اليد بالتزامن مع اكماله لاجراءات معاملة أرض قيام بشرائه بمنطقة ذهبان فيما سوف يكون يوم الاربعاء 8 رجب موعدا فاصلا لأشهر 6 شخصيات اعتبارية يتم محاكمتهم بجريمة الرشوة والتلاعب بالمصورات الجوية والتي تم كشف خيوطها الأولية بالتزامن مع تحقيقات فاجعة سيول جدة حيث سوف تشهد جلسة محاكمتهم النطق بالحكم في قضيتهم اثر قرار رئيس الدائرة القضائية في الجلسة الماضية بحجز ملف قضيتهم تمهيدًا للنطق فيه يوم الاربعاء بنهاية الأسبوع الماضي.

متهم بالسيول يعترف بتنفيذ مشروع أغطية الصرف في محل تنجيد السيارات