هربت مجموعة من الطالبات من «القيود» التي تفرضها وزارة التربية والتعليم، في إقامة الحفلات المدرسية، من خلال إقامتها خارج أسوار المدارس، عبر استئجار صالات أفراح، أو استراحات زراعية، أو في بعض المطاعم التي تحوي صالات مخصصة لإقامة الحفلات العائلية. وتتقاسم الطالبات، اللاتي تتراوح أعدادهن بين أصابع اليد الواحدة، وقد يصلن إلى ما يعادل فصل واحد، كلفة هذه الحفلات، التي تبدأ من الآلاف، وربما تصل إلى عشرات الآلاف، أو أكثر من ذلك.

وتتناقل أوساط تربوية، حديثاً عن حفلة تخرج أقامتها طالبات مدرسة ثانوية أهلية في مدينة الخبر، قبل أسبوع، فاقت كلفتها 70 ألف ريال، تقاسمتها الطالبات الـ25، اللاتي أردن الاحتفال بمناسبة توديعهن مقاعد المدرسة، والاستعداد لدخول المرحلة الجامعية، إذ تدرس الطالبات في الصف الثالث الثانوي، ما يعني أنهن سيلتحقن العام المقبل، بمرحلة جديدة بالنسبة لهن، وهي الحياة الجامعية.

وتبرر الطالبات عدم إقامة حفلات تخرجهن داخل مدارسهن، بـ «صرامة الضوابط» التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، واعتمدت الوزارة عدداً من الضوابط الخاصة والتعليمات المنظمة لإقامة الحفلات المدرسية الختامية وتكريم الطالبات المتفوقات في ختام العام الدراسي، في مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية.

وتضمنت الضوابط «ضرورة تنفيذها أولاً داخل المدرسة و خلال أوقات الدوام الرسمي، وألا يشمل البرنامج أموراً تخالف الشريعة الإسلامية، أو تخالف الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، من قبيل التبرج، والموسيقى، والتسجيل، ودخول الرجال، وغيرها». كما أكدت الضوابط على «مراعاة التزام جميع الطالبات بالزي المُحتشم خلال الحفلة الختامية، ويشمل ذلك المشاركات في تقديم فقرات البرنامج».

إضافة إلى «عدم تكليف الطالبات بمطالب نقدية أو عينية، وكذلك عدم إلزام الطالبات بالحضور، أو المشاركة في تقديم فقرات الحفلة، بل تكون اختيارية لمن شاءت، وبموافقة ولي أمرها، وأن يعرض برنامج حفلة التكريم على قسم النشاط، وقسم التوجيه وإرشاد الطالبات. وتعتمده مديرة مكتب التربية والتعليم، الذي تتبعه المدرسة، وأن يوجه إلى قسم توجيه وإرشاد الطالبات دعوة لحضور هذه الحفلات الختامية، لمتابعتها وتقييمها». وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط والتعليمات تأتي «حرصاً على تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية المنشودة في الحفلات المدرسية الختامية». وتعلق على هذه الضوابط، الطالبة سلمى محمد، التي أجّلت وزميلاتها في الصف، حفلتهن إلى ما بعد الاختبارات، أن «هذه الضوابط الشديدة، وما تضيفه بعض المديرات والمعلمات من ضوابط ، تدفع الطالبات إلى إقامة الحفلات خارج أسوار المدارس»، مستدركة «لا نريد أن ننفلت من القيود والضوابط، فنحن نحرص على حضور أسرنا ومعلماتنا والطاقم الإداري في المدرسة، إلى الحفلة التي سنقيمها، ولكن نحن نبحث عن أجواء مختلفة عن جو المدرسة، فكيف سنقيم حفلتنا في القاعة التي ألفنا رؤيتها كل يوم».

وتكشف أمل علي، التي تخرجت العام الماضي، من إحدى المدارس الثانوية في مدينة الدمام، أن وكيلة مدرستهن هي من شجعتهن على إقامة الحفلة خارج المدرسة. وتقول: «جلست وعدد من زميلاتي مع الوكيلة، لمناقشة الحفلة التي تعتزم المدرسة إقامتها، وحين طرحنا أفكارنا ومقترحاتنا، وما نفكر أن تتضمنه الحفلة من فقرات وبرامج وأجواء، أبلغتنا الوكيلة أن ما نفكر فيه يصعب تنفيذه، لأن أنظمة وزارة التربية والتعليم تمنع ذلك، لتعارضه مع لائحتها للحفلات المدرسية».

و اتفقت أمل وزميلاتها مع الوكيلة، «على أن تقام حفلة تخرج عادية في المدرسة، وتكون متوافقة مع ضوابط وزارة التربية. فيما نقيم حفلة تخرج أخرى في مزرعة، تعود إلى والد إحدى الطالبات، وأن نطبق فيها الأفكار والاقتراحات التي قدمناها»، مضيفة «نقلت الوكيلة الاقتراح إلى مديرة المدرسة، ووافقت عليه، على ألا تكون الحفلة باسم المدرسة، بل باسم الطالبات».

وحضرت المديرة والوكيلة وكثير من معلمات المدرسة، فضلاً عن أمهات الطالبات وأسرهن. وتقدم غادة عبد الرحمن (زميلة أمل)، نماذج من المقترحات التي لم يكن بالإمكان إقامة الحفلة في المدرسة، مثل «حضور ثلاث صديقات لكل طالبة، على أن يكن من غير طالبات المدرسة، وإقامة بوفيه مفتوح، وتشغيل إضاءة تعكس روح الفرح المتناسبة مع أجواء التخرج، وأن ترتدي الطالبات أرواب تخرج، وكذلك إقامة الحفلة في الليل، وليس خلال وقت الدوام المدرسي، وتقديم هدايا من الطالبات لبعض المعلمات والإداريات، تكريماً لهن، وبخاصة أن بعضهن على وشك التقاعد، وكانت لهن لمسات حانية علينا، ويتعاملن معنا كبنات لهن، وليس مجرد طالبات يلقين عليهن الدروس»، مضيفة «كانت حفلة لا تنسى، على رغم بساطتها، فلم تكلفنا الكثير، إذ دفعت كل طالبة نحو 300 ريال، بل أن بعضهن لم يدفعن، بسبب ظروفهن المادية».

«صرامة» ضوابط «التربية» تدفع الطالبات لإقامة حفلاتهن خارج أسوار المدارس