كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن إجمالي الذكور الذين تم توظيفهم منذ الإعلان عن برنامج نطاقات بلغ 195 ألفاً فيما بلغ عدد من تم توظيفهن من الإناث 51 ألفاً.

وأكد خلال حضوره اليوم جلسة مجلس الشورى الـ 38 حرص الوزارة على زيادة الطلب على العمالة الوطنية من خلال تصحيح الوضع التنافسي للعمالة وتطوير آليات الرقابة على السوق ومن خلال برنامج نطاقات وتوفير العرض من العمالة الوطنية المؤهلة ورفع كفاءة التدريب المتمثل في برنامج حافز.

وأشار وزير العمل الى أن الوزارة تدرس حالياً إيجاد نطاقات على مستوى المناطق بما يضمن لكل منطقة خصوصيتها بناء على واقعها السكاني ومؤهلات الذكور والإناث فيها، متوقعاً أن يصل استيعاب سوق العمل لأعداد الذكور الباحثين عن العمل إلى 230 ألفاً بحلول شهر شوال القادم.

وقال فقيه ان من تم توظيفهن من الاناث بلغ 19 ضعفاً مقارنة بالمعدلات السنوية المحققة في السابق، بما عدده 51 ألفاً، ما يمثل زيادة إجمالية قدرها 70% في عدد العاملات بالمملكة، كاشفا عن إصدار حزمة من القرارات الصارمة لزيادة عدد الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص والتي ينتظر الموافقة عليها من المجلس الاقتصادي الأعلى.

وعن استقدام العمالة المنزلية، نوه الى أن الوزارة قامت بوضع مسودات لاتفاقيتين مع إندونيسيا والفلبين لا تتعارضان مع خصوصية المواطن وانه لا يوجد أي حائل عن استئناف الاستقدام من هاتين الدولتين سوى الوقت فقط، مؤكداً أن الوزارة تدرس حالياً وضع بوليصة تأمين ملزمة للحصول على تأشيرة لاستقدام العمالة تشمل التأمين على الهرب وتضمن للعامل حقه في الحصول على مستحقاته وتتكفل بسفره في حال وفاته.

ولفت الى أن الوزارة تعمل مع وزارة الداخلية من خلال لجنة مشتركة لتصحيح وضع العمالة السائبة والحد منها، حيث سيتم القيام بوضع فرق مشتركة لمتابعة أوضاع العمالة السائبة، قائلاً: "إن هذا الأمر سيشهد تغيراً ملحوظاً خلال الأشهر القليلة القادمة".

ߜ,ߜ,inherit簃open

ߜ,ߜ,inherit簃open