قال وزير العمل المهندس عادل فقيه انه سيتم خلال 3 شهور تقرير الحد الادنى لاجور القطاع الخاص، واكد ان موضوع الغاء الكفيل وان يتنقل العامل للعمل عند من يشاء امر غير مطروح للبحث في الوقت الحالي.

واشار الى ان النسخة الثانية والمطورة من برنامج «نطاقات» سيعلن عنها قريبا، مؤكدا انها تستهدف «التوطين النوعي» حيث ستهتم بمعايير توطين اضافية مثل معدلات الاجور ومستويات التعليم.

واضاف، عقب القاء كلمة امام اعضاء مجلس الشورى امس، انه وبعد صدور أمر ملكي كريم بتكليف وزارة العمل بدراسة الحد الادني للأجور في القطاع الخاص والتنسيق مع القطاع الخاص انه في المراحل الاخيرة من هذه الدراسة وسيتم الاعلان عنها خلال ثلاثة الى اربعة شهور من الآن.

وقال ان اتاحة الفرصة لي كي اشرح لرئس مجلس الشورى واعضائه البرامج التي اطلقتها وزارة العمل ومنها برنامج نطاقات وبرنامج حافز وبرنامج طاقات وقد تمكنت الوزارة من الاجابة عن الا طروحات والاستفسارات التي كانت عند اعضاء المجلس ومن ثم تقديم بعض التفاصيل التي كانت مطلوبة حتى تتضح الصور بالكامل لديهم،

واوضح انه من المناسب ان نعلن اليوم وامام المجلس النتائج التي حققتها البرامج التي اطلقتها الوزارة حيث ان برنامج نطاقات وخلال العشرة الاشهر الماضية ساهم في توظيف ما يقارب ربع مليون سعودي وسعودية وهذا الرقم في مجمله يتجاوز في مجمل ما تم توظيفه في الخمس سنوات التي قبل انطلاق برنامج نطاقات.

وحول اغلاق الجلسة عن الاعلاميين قال فقيه: لم اطلب اغلاق الجلسة ولكن سالت عن التقليد الذي تجري به العادة فقيل لي انه في البداية تكون الجلسة مع الوزير وفي النهاية يكون للصحفيين الوقت للرد على تساولاتهم.

وحول الغاء نظام الكفيل قال ان هناك عدم دقة في نقل بعض التفاصيل التي ذكرت ان مجلس الوزراء اصدر قرارا من زمن بعدم استخدام تعبير الكفيل ليس لدينا كفيل بالمعنى الفني للكفيل وهو بمعني ضامن ونحن ليس لدينا ضامن لدينا علاقة بين صاحب العمل والعامل، مشيرا الى ان ما يتردد في بعض المحافل الدولية عن موضوع الكفيل بقصد به حرية انتقال العامل للعمل من صاحب العمل الذي اتى ليعمل عنده للعمل في اى مكان وهذا من مفاهيم الهجرة التي ليس مفتوحا عندنا وهذا ما قصدة سمو نائب وزير الداخلية.

واضاف: نحن لانعطي تاشيرات عمل لكي يهاجر الناس الينا نحن نعطي رخص عمل مؤقته لاصحاب اعمال لفترة مؤقتة لعدم وجود كوادر سعودية كافية لديهم فاذا التزم صاحب العمل بضوابط التوطين ووصل الى النطاق الاخضر نجدد له الرخصة، اما موضوع الغاء الكفيل وان يتنقل العامل للعمل عند من يشاء فهذا غير مطروح للبحث في الوقت الحالي.

فقيه: الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص خلال 3 شهور.. ولا نية لإلغاء «الكفيل»