أبدى ممثل المدعي العام، في قضية الستة، المبرئين اليوم من التهم الموجهة لهم في تداعيات كارثة "سيول جدة"، عدم قناعته بالحُكم الذي قضى بتبرئتهم، مشددا على أن أعترافاتهم كانت بكامل قواهم العقلية وبعيدا عن أي ضغط.

وكشف الادعاء العام، أن هناك 30 دليل إدانة ضد المتهمين، الذين بكوا أمام القاضي، وقالوا إن الاعترافات التي أدلوا بها تمت تحت الضغط، وهو ما ينكره الادعاء العام.

وقال، بحسب تقرير نشرته "الجزيرة أونلاين"، إن إنكار المتهمين أمام المحكمة رغم اعترافاتهم المصادق عليها شرعا من قبل بحجة تعرضهم للضغط والإكراه، ما هو إلا دفاع واه لا يعول عليه، والقصد منه التنصل من المسئولية الجنائية.

وأكد أن اعترافاتهم الشرعية المصادق عليها جاءت مترابطة ومتناسقة في وقائعها، بما يعطي تأكيدا أنها صادرة منهم بمحض إرادتهم وكامل قواهم.

وشدد على أهم مؤاخذون بما أقروا به تبعا للقاعدة الفقهية "المرء مؤاخذ بإقراره"، مطالبا بمحاكمة المتهمين طبقا لأحكام نظام مكافحة الرشوة، التي تصل عقوبتها إلى السجن 10 أعوام.

وطلب المدعى العام، صورة من الحُكم وحددت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية يوم الثلاثاء 29 / 7 موعداً لتسليم نسخة الحكم،

وتمثل هذه المحاكمة، الفصل الرئيسي في محاكمات القضايا التي تمشفت على أثر كارثة "سيول جدة"، حيث برأ الحُكم المتهمين الرئيسيين في قضية كارثة جدة وعددهم 6 متهمين، فيما حكم بتغريم متهمين اثنين 10 آلاف ريال لاشتغالهما بالتجارة مع شغلهما وظائف عامة.

والمتهمون الـ 6 الذين شغل 3 منهم رئاسة أندية كرة قدم جماهيرية، فيما شغل أحدهم عضوية مجلس إدارة في النادي ذاته واجهوا قضية رشوة بـ 60 مليون ريال وقعت قبل ثمانية أعوام دُفعت حسب الادعاء العام، من أجل الحصول على صك تعويضي لأرض في موقع المطار القديم.

«المدعي العام» يرفض تبرئة المتهمين الرئيسيين في «فاجعة جدة»