كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة عن تشكيل لجنة مكونة من الأمن العام ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الشؤون البلدية والقروية لدراسة آلية تحد من اقتلاع وسرقة أجهزة الصراف الآلي والتدابير الأمنية الوقائية التي تضمن كشف أي محاولة قبل أن تتم السرقة.

وأبلغت "الاقتصادية" مصادر مطلعة في مؤسسة النقد العربي السعودي أن اللجنة أوصت بأن تتم مراعاة الطبيعة الجغرافية لموقع جهاز الصراف المخصص خدمة المركبات تحت الحراسة المدنية الخاصة، وتوفير نظام دوائر تلفزيونية رقمية للمراقبة والتسجيل وربط أجهزة الصراف الآلي بغرف عمليات للبنوك ليتم استقبال أي حالة إنذار قد تطرأ على الجهاز، وعند تغذيتها يجب أن تتم خلال أوقات الدوام الرسمي مع ضرورة وجود الحراسات الأمنية الخاصة بالبنك وإبلاغ غرفة العلميات الأمنية بذلك.

وأشار إلى أن هنالك إجراءات أخرى وهي تفعيل لجان السلامة الأمنية وإبلاغ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمخالفات الأمنية على الصراف الآلي وبعد مهلة محددة سنة واحدة تخاطب لجنة السلامة الحاكم الإداري لإزالة الصراف وتعمد الأمانة بالإزالة، ويعطى البنك مهلة ثلاثة أشهر لتعديل الملاحظة الأمنية عند إقامة صراف آلي جديد.

وأوضحت المصادر أن مؤسسة النقد العربي السعودي خاطبت الأمن العام بضرورة التعديل على عدد من التوصيات التي أقرتها اللجنة بعد أن أبدى الكثير من البنوك تذمرها من التكلفة المادية لإقامة الصرافات الآلية وفقا للإقرارات التي أعدتها اللجنة برئاسة الأمن ويأتي في مقدمتها تأمين حراسة لصرافات خدمة المركبات السيارة من قبل البنوك وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تكلفة تشغيل أجهزة الصراف الآلي ومن ثم إعاقة انتشارها، إضافة إلى أن إعطاء البنوك سنة واحدة حداً أقصى للالتزام بجميع التدابير الأمنية قصيرة بحكم الانتشار الكبير لأجهزة الصراف الآلي في جميع مناطق السعودية مما سيؤدي إلى تقليص الخدمات المقدمة للمواطنين في حال إيقاف عمل تلك الأجهزة وترى المؤسسة إعطاء البنوك مهلة خمس سنوات حداً أقصى لتصحيح أوضاعها بما لا يؤثر سلباً في توفير الخدمة للمواطنين

ومعلوم أن حوادث الاعتداء على ماكينات الصراف الآلي على مستوى المملكة أصبحت فيما يشبه الظاهرة، وتبادلت الجهات المعنية الاتهام فيما بينها عن المسؤولية التي تتبعها حماية أجهزة الصراف الآلي التي تتم سرقتها والسطو عليها وذلك بطريقتين لسرقة الأجهزة, إما اقتلاع جهاز الصراف من الأرض اقتلاعاً أو تكسير الجهاز وفك أبوابه الخلفية باللحام.

لجنة من الأمن العام و«ساما» و«البلدية» لمنع التعدي على الصرافات الآلية