تعتزم وزارة الإسكان السعودية إنشاء شركة لضمان قروض الإسكان الشخصية كجزء من الاستراتيجية المالية وفق الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للإسكان خلال الثلاثة سنوات القادمة بإدارة الوزارة أو مؤسسة النقد وبمشاركة البنوك والقطاع الخاص والمستثمرين.

كما تخطط الوزارة كذلك لإنشاء شركة مقاولات وطنية مساهمة مختلطة برأسمال مليار ريال تملك الحكومة 51 % من رأسمالها ويطرح الباقي للاكتتاب العام، حيث سيتم تأسيسها خلال عام وتبدأ مزاولة النشاط بعد عامين وتصدر سندات مدتها عشر سنوات للقطاع الخاص بعد ثلاث سنوات.

وأكدت الوزارة من خلال الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي أعدتها ونقلت بعض تفاصيلها "صحيفة اليوم" عزمها تحويل صندوق التنمية العقارية إلى بنك استثماري عقاري وتطوير نظام منح الأراضي الحالي لتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي الداخلية بالمدن، طبقا للمعايير الحالية وتخطيط التجمعات السكانية على المستوى الوطني وزيادة تدفق الأراضي المطورة.

وتسعى الوزارة لوضع إطار قانوني وآليات تطبيق وإنفاذ سوق إسكان مستدام وتطوير آليات دعم تلبي حاجات المواطنين من المساكن بشكل أكبر وزيادة المعروض من المساكن الميسورة.

وبينت الوزارة أن عدد الوحدات السكنية المستهدفة والفعلية خلال خطط التنمية الخمسية لعام (2010 – 2014) تبلغ 1.250 مليون وحدة سكنية جديدة.

وأوضحت أن نظم الدعم الحالية تستهدف أصحاب الدخل العالي من خلال الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص، ولأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض بدعم حكومي مباشر، والأشد حاجة يكون الدعم من قبل القطاع الخيري مع استمرار الدعم الحكومي.

مشيرة إلى أن المرحلة الجديدة على المدى الطويل تستهدف دعم أصحاب الدخول العالية والمتوسطة من خلال الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص، وأصحاب الدخول المنخفضة بالتوجيه الحكومي المباشر والفئة الأشد حاجة للدعم من قبل القطاع الخيري مع استمرار الدعم الحكومي.

وزارة الإسكان تعتزم إنشاء شركة لضمان القروض الشخصية.. وأخرى للمقاولات برأسمال مليار ريال