اشتكى مواطن السلطات الأمنية في ينبع إلى إمارة منطقة المدينة المنورة أمس، بدعوى اعتدائهم عليه أثناء استعداده للمشاركة في لجنة للوقوف على أراضٍ معتدى عليها من قبل مسؤولين في المحافظة.

وقال المواطن عبدالله السناني لـ «الحياة» إنه يشارك في اللجنة المشكلة من قبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير عبدالعزيز بن ماجد للوقوف على قضايا فساد واعتداء على أراضٍ في المحافظة، موضحاً أنه فوجئ عند حضوره إلى مقر المحافظة برجال المباحث يحاصرونه ويطلبون منه مرافقتهم.

وأضاف «ركب رجال البحث الجنائي معي في سيارتي لمرافقتي إلى مقرهم الرئيس، وعند انتصاف الطريق بادر أحدهم بلكمي في عيني اليسرى ما أدى إلى تحول خط سيرنا من البحث إلى مستشفى ينبع العام».

وأفاد المواطن بأن الكشف الصحي أثبت حاجته إلى التنويم، ومرحلة زمنية للاستشفاء كما أكد الطبيب المعالج بحسب قوله.

وأشار المواطن إلى أن القضايا التي طلب من أجلها وسحب من داخل حرم المحافظة هدفها تعمد تعطيل وقوفه أمام اللجنة، مضيفاً «واتضح بعد مثولي في الشرطة بأنها قديمة، وتم الانتهاء منها». وعزا السبب وراء استهدافه من بين أعضاء اللجنة المكلفة بالكشف عن الاعتداءات على الأراضي إلى حصوله على معلومات تدين مسؤولاً مهماً داخل محافظة ينبع استولى على أرض شمال المحافظة دون وجه حق.

وفيما أكد المواطن عبدالله السناني أن الاعتداء عليه هدف إلى عدم مشاركته في اللجنة لخدمة بعض المسؤولين، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام لـ «الحياة» أن المواطن مطلوب على خلفية شكاوى مواطنين يتهمونه بكتابة شيكات دون رصيد.

وأوضح العقيد الغنام أن رجال الأمن اضطروا للرد على المواطن بعد مقاومته واعتدائه على أحد العناصر، مشيراً إلى أنه تم إحالة أوراقه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. من جهته، بين السناني في خطاب الشكوى المرسل إلى إمارة منطقة المدينة المنورة (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) أن القبض عليه بهدف تعطيله عن المشاركة في اللجنة الموكل إليها الوقوف على إحدى الأراضي المعتدى عليها من قبل أحد المسؤولين، معتبراً أن الإجراء الأمني في هذا الوقت «متعمد» لمنعه من رصد قضايا فساد حول بعض الأراضي.

وتأتي قضية المواطن المعتدى عليه (بحسب قوله) متزامنة مع انطلاق مهمات اللجنة المشكّلة من أمير المنطقة للنظر في قضايا الاعتداء على الأراضي من قبل مسؤولين في محافظة ينبع، إثر ازدياد الشكاوى المرسلة من مواطنين يتهمون بعض المسؤولين باستغلال وظائفهم العامة بالاحتيال على الأنظمة، وتملك بعض المواقع.

مواطن يتهم «البحث الجنائي» بالاعتداء عليه ومنعه من المشاركة في لجنة حكومية