ذكرت احصائيات ضمن التقرير السنوي لجمعية الوطنية لحقوق الانسان بلغ عدد الموقفين حتى نهاية 1431ه 442 قضية شملت 765 موقوفا من بينهم 77% أوقفوا بتهم ذات صلة بالإرهاب .

وقد صادقت محكمة الاستئناف على 149 حكماً ونقضت 43 حكماً وسجلت ملاحظات على بقية الأحكام وصدرت أحكام تتراوح بين السجن وتقييد حرية بعض المتهمين بعد استكمال عقوبة السجن بالمنع من السفر أو الإقامة الجبرية وبلغ عدد من لم تثبت إدانته 27 موقوفاً.

كما أصدرت هيئة التحقيق والادعاء العام بياناً أشارت فيه إلى أن محاكمات الإرهاب شملت 5080 محكوما ومتهما، أحيل منهم 2215 (43،6٪) إلى المحكمة المختصة التي أصدرت أحكاما بحق 1612 منهم "31،7٪"في حين تنظر حاليا المحكمة الجزائية المتخصصة قضايا تشمل 603 متهمين.

وتضمن البيان أن الهيئة تعمل على استكمال إعداد لوائح الدعاوى العامة في قضايا تشمل 934 متهما، وتقوم بمتابعة استكمال التحقيق في قضايا تشمل 1931 متهما تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.

ولوحظ إطالة فترات السجن دون أحكام حيث جاء في تصريح للمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أنه تم تعويض أكثر من 486 شخصاً ممن سبق إيقافهم ولم تثبت عليهم التهم بمبالغ تجاوزت 32 مليون ريال. وذلك تنفيذاً للتوجيهات التي تسمح بالاستمرار في إيقاف من تقتضي طبيعة الجرائم المسندة لهم استمرار إيقافهم حتى محاكمتهم، حق المطالبة بالتعويض عن المدد الزمنية التي يقضونها في التوقيف.

أما عدد المفرج عنهم من مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية (825) منهم (175) في شهر ربيع الأول 1433ه ، وسوف يتم إلحاق عدد (200) موقوف بالبرنامج منهم (50) في مركز المناصحة والرعاية بمحافظة جدة .