توعدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، أمانة منطقة حائل بتطبيق البند (2/ط) من الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتطبيق مبدأ المساءلة، بعد رصدها عددا من الملاحظات والقصور في أعمال المشاريع البلدية المنفذة من قبل الأمانة وبلدياتها إثر جولة تفتيشية قام بها مفتشو الهيئة، مطالبة بالإسراع في إصلاح مظاهر الخلل المحدد والملاحظات والرجوع بالتكاليف على المتسبب، سواء من المقاولين أو المشرفين، ومساءلة من يثبت تقصيره.

وبيّنت أن المساءلة ستشمل ما يلاحظ من قصور في عدم إصلاح الملاحظات المرصودة أو في مستوى ما سينفذ مستقبلا وفقا للأنظمة، مطالبة الأمانة بموافاتها بما يتم إصلاحه من ملاحظات.

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد رصدت عددا من الملاحظات والقصور في أعمال المشاريع البلدية المنفذة من قبل أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها في بعض المحافظات والمدن، بعد جولة تفتيشية قام بها مفتشو الهيئة في شوارع المدينة والمحافظات والقرى في ضوء عدد من البلاغات من المواطنين، وما ينشر من ملاحظات في وسائل الإعلام، وانحصرت ملاحظات مفتشي الهيئة في كثرة الحفر والتشققات والهبوط والنتوءات وارتفاع مستوى أغطية البيارات عن المستوى العام للطريق أو الشارع، وكثرة الهبوط والانكسارات بعد هطول الأمطار، إضافة لسوء أعمال الرصف وعدم إعادة رصف الطرق والشوارع كما ينبغي.

ولاحظ مفتشو الهيئة ضعفا واضحا في الطبقة الأسفلتية بعد انتهاء الحفريات، التي تجري لمختلف أنواع الخدمات العامة، وتشويهها لبعض الطرق والشوارع بكثرة الصبات الخرسانية والعوائق، ومخلفات المشاريع وعدم رفعها فور انتهاء الأعمال التي وضعت من أجلها، وكذلك ضعف مستوى الصيانة العامة وإهمالها أو عدم وجودها أحيانا، ودوّنت الهيئة ملاحظة عدم وضع الحواجز ووسائل الحماية وعلامات التنبيه والإنارة على بعض الحفريات، التي تتم للخدمات.

ووجهت "نزاهة" أمانة حائل بالإسراع في إصلاح مظاهر الخلل المحدد والملاحظات والرجوع بالتكاليف على المتسبب في ذلك، سواء من المقاولين أو المشرفين، ومساءلة من يثبت تقصيره من موظفي الأمانات أو البلديات في أداء واجباته الوظيفية، وفقا لمقتضى الأنظمة النافذة.

وأكدت جميع المسؤولين والمختصين في الأمانة والبلديات بأهمية المتابعة المستمرة والدقيقة لتنفيذ مشاريعها، والتنبيه على الاستشاريين والمقاولين بوجوب تنفيذ المشاريع القائمة والمستقبلية، وفقا للشروط والمواصفات، التي تم التعاقد عليها.

وكشفت أن هذا القصور في العمل والملاحظات، التي دونت في شوارع وطرق مدينة حائل والمحافظات والقرى التابعة لها، تسببت في خسائر اقتصادية عاناها القطاع التجاري جراء إقفال الشوارع والطرق في حالة العمل وتأخر تنفيذه، وهو ما يحول دون انسياب الحركة التجارية، وتسببت في خسارة كلية للوطن ماديا ومعنويا، جراء هدر المال العام في مشاريع لا تنفذ بالمستوى المطلوب وتشويه المظهر العام للمدن والمحافظات أمام قاطنيها وزائريها، إضافة لزيادة الحوادث المرورية وتلف السيارات والمركبات وما ينجم عنها من خسائر كبيرة ترهق كاهل المواطنين.

«مكافحة الفساد» تتوعد أمانة حائل.. وتطالبها بمحاسبة «المقصرين»