حقّق بنك التصدير والاستيراد السعودي نموًا في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال العام 2025، بمبلغ إجمالي 47.62 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 42%، مقارنة بمبلغ 33.53 مليار ريال خلال 2024، لتمكين نمو الصادرات غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
تسهيلات للصادرات غير النفطية بنسبة 7.65%
وبلغت نسبة إسهام البنك من التسهيلات الائتمانية للصادرات غير النفطية 7.65%، وتوزعت بين تمويلِ وتأمينِ عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 15.09 مليار ريال، بارتفاع نسبته 26% مقارنة بمبلغ 11.96 مليار ريال خلال عام 2024.
وبلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 32.53 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 51% مقارنة بمبلغ 21.57 مليار في 2024، كما تجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة 116.3 مليار ريال منذ إنشاء بنك التصدير والاستيراد السعودي.
وحصل البنك خلال عام 2025 على تصنيف ائتماني +A من وكالة فيتش، إلى جانب استضافة النسخة الأولى من المنتدى العالمي لشركاء البنك، بحضور 800 مشارك من 55 دولة، وتوقيع 46 اتفاقية و27 مذكرة تفاهم وتعاون مع وكالات ائتمان الصادرات، ومؤسسات مالية، وشركات محلية ودولية.
وأطلق البنك مبادرات نوعية لتعزيز منظومة تمويل وتأمين الصادرات، ومن أبرزها مبادرة "جسور" لتمكين المصنعين المحليين من الوصول إلى تمويل سلاسل الإمداد الدولية عبر حلول تأمينية متقدمة، إلى جانب تطوير شهادة المهني المعتمد في تمويل وتأمين ائتمان الصادرات، وإصدار دليل تمويل وتأمين ائتمان الصادرات بما يعزز البناء المعرفي والمهني في هذا القطاع الحيوي.
وبيّن الرئيس التنفيذي للبنك، م، سعد الخلب، أن هذه النتائج تعكس تصاعد دوره التنموي كممكن رئيسي في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030؛ كما تُجسّد دوره المحوري واستراتيجيته نحو تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من التوسع عالميًا، مؤكّدًا مواصلة الجهود في العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية في ظل دعم وتمكين القيادة الرشيدة.
يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على تمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير. مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.
