قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اليوم (الاثنين): إن المحتوى المحلي ركيزة من ركائز التحول الاقتصادي وأداة فاعلة في جذب الاستثمارات وتعزيز التوطين ونقل التقنية.
استحداث مسارين في جائزة المحتوى المحلي للقطاع غير الربحي
وأوضح "الخريف" خلال حفل إعلان الفائزين بالنسخة الرابعة من جائزة المحتوى المحلي، أن هذه النسخة تشهد تطويرًا واستحداث مسارين جديدين للقطاع غير الربحي يشملان المؤسسات والجمعيات الأهلية، لافتًا إلى أن الجائزة سجلت نموًا في أعداد المتقدمين تجاوز 130% مقارنة بالعام الماضي.
وأبان أن نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية ارتفعت من 28% في عام 2018 لتتجاوز 51% بنهاية 2025، مع 19 برنامجًا للشركات الوطنية، معتبراً أن هذا النمو يعكس تحولاً في طريقة تفكير الجهات الحكومية والقطاع الخاص في كيفية توظيف الإنفاق لخدمة التنمية والاقتصاد.
وعلى صعيد الشراكات كشف الخريف أنه جرى توقيع 80 اتفاقية منذ تفعيل أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة عام 2021، وتجاوز حجم الاستثمار حتى نهاية 2025 نحو 18 مليار ريال أسهمت في نقل المعرفة وبناء قدرات صناعية متنوعة.
وأضاف أن قيمة الاتفاقيات الموقعة عبر برنامج المشاركة الاقتصادية بلغت 4.3 مليار ريال في 5 قطاعات مهمة، وأنتجت نماذج فعلية في التصنيع المحلي والصادرات غير النفطية، مبيناً أن مجلس تنسيق المحتوى المحلي أشرف منذ تأسيسه في 2019 على إنفاق تراكمي بلغ 683 مليار ريال من مشتريات الشركات الأعضاء.
وأشار إلى أن المجلس طور 461 فرصة استثمارية بقيمة تجاوزت 640 مليار ريال، كما يعمل في هذا العام على تحديث استراتيجيته للسنوات الـ5 المقبلة؛ تعزيزا لدوره كمظلة جامعة للجهود المشتركة وتوسيع نطاق عمل الشركات التي تتبع المجلس، مبينا أن عدد البرامج في المحتوى المحلي للشركات الوطنية بلغ 19 برنامجا لكبرى الشركات السعودية بعد أن كانت 4 برامج عند إطلاق نظام المحتوى المحلي.
