بلغ حجم التبادل التجاري للمملكة مع دول أعضاء منظمة التجارة العالمية حوالَيْ 537 مليار دولار، فيما بلغت صادراتها ما يقارب 305 مليارات دولار خلال عام 2024م.
ناقش موضوعات التنمية والدول الأقل نموًا
وجاء ذلك خلال مشاركة المملكة في الاجتماع الوزاري الـ 14 للمنظمة بالكاميرون، والمقام خلال الفترة 29-26 مارس 2026م، برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للمنظمات والاتفاقيات الدولية فريد العسلي، نيابةً عن وزير التجارة د. ماجد القصبي.
ويؤكّد المؤتمر على أهمية منظمة التجارة العالمية في النظام التجاري الدولي، وأهمية إصلاح المنظمة، كما سيناقش عددًا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، أبرزها إصلاح منظمة التجارة العالمية، وموضوعات التنمية والدول الأقل نموًا، وبرنامج عمل التجارة الإلكترونية، وإدراج اتفاقيتَيْ تيسير الاستثمار من أجل التنمية والتجارة الإلكترونية ضمن الإطار القانوني للمنظمة.
واستضافت المملكة خلال الشهر الحالي، الاجتماع الوزاري لوزراء التجارة العرب التحضيري للمؤتمر، وذلك من خلال جهودها كونَها تولّت منصب منسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية لمدة 8 دورات منذ عام 2011م، لتنسيق المواقف التفاوضية لمجموعة الدول العربية وتحديد مطالبها لمنظمة التجارة العالمية، بما يعزز قدرة الدول العربية على الإسهام بفعالية في مناقشات المؤتمر.
وأكد البيان الوزاري لوزراء التجارة العرب، على التزام الدول العربية بأداء دور فعّال وبنّاء في المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مشدّدًا على الأهمية القصوى لضمان وصول الغذاء والمدخلات الزراعية لجميع أنحاء العالم، ووجوب فرض قيود على التصدير والحواجز التجارية غير مبررة، وأهمية تمكين الدول النامية لزيادة حصتها في التجارة العالمية.
