أكدت لجنة الرقابة الوزارية المشتركة الدور المحوري لإعلان التعاون في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، مشيرة إلى الأهمية البالغة لحماية ممرات الملاحة البحرية الدولية بما يضمن التدفق المستمر وغير المنقطع لإمدادات الطاقة.
وأعربت اللجنة، خلال اجتماعها الـ 65 الذي عقد عبر الاتصال المرئي، عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، مضيفة أن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا، مما يؤثر في توفر الإمدادات بشكل عام.
وأشارت إلى أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة البحرية الدولية، تزيد تقلبات السوق وتُضعف الجهود الجماعية ضمن إعلان التعاون التي تدعم استقرار الأسواق بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
وأشادت اللجنة بالدول المشاركة في إعلان التعاون التي بادرت باتخاذ إجراءات لضمان استمرارية الإمدادات، لا سيما من خلال استخدام مسارات تصدير بديلة، التي أسهمت في الحد من تقلبات السوق.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل مراقبة أوضاع السوق بشكل دقيق، كما تحتفظ بصلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة المشاركة من خارجها، استنادًا إلى ما اُتفق عليه خلال الاجتماع الوزاري الـ 38 للدول الأعضاء في المنظمة والدول المنتجة المشاركة من خارجها، الذي عُقد في 5 ديسمبر 2024م، منوهة بأنها ستعقد الاجتماع المقبل في 7 يونيو المقبل.
يذكر أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC)، التي تضم المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان ونيجيريا والجزائر وفنزويلا.
