كشف البنك الإسلامي للتنمية، عن الموافقة على تمويل جديد بقيمة 2.41 مليار دولار أمريكي للعديد من المشاريع التحويلية في اجتماعه الـ 364 لمجلس الإدارة التنفيذية، حيث تعكس الموافقات التزام البنك المستمر بتعزيز التعاون الإقليمي وتعزيز التنمية الاقتصادية، بما في ذلك الاستثمارات الصديقة للمناخ وحماية البيئة في النهوض بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عبر البلدان الأعضاء فيها.
تعزيز تجارة الطاقة الإقليمية وتحسين الوصول إلى الكهرباء
وقدّم التمويل الجديد مبلغًا إضافيًا قدره 40 مليون دولار أمريكي لمشروع نقل الكهرباء والتجارة في آسيا الوسطى في جنوب آسيا (CASA-1000) في طاجيكستان، بهدف تعزيز تجارة الطاقة الإقليمية وتحسين الوصول إلى الكهرباء وموثوقيتها، والإسهام في التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال صادرات الطاقة النظيفة والمتجددة.
كما يقدم تمويلا قدره (116) مليون يورو (نحو 134.8 مليون دولار أمريكي) لرفع مستوى مشروع طريق داكار السريع في السنغال، ويهدف المشروع إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية التي تؤثر بشكل إيجابي في السكان المحليين، وسيقلل المشروع من الازدحام المروري وأوقات السفر في ساعة الذروة، ويعزز تدابير السلامة على الطرق للحد من الوفيات والإصابات المرتبطة بحركة المرور إلى النصف، مع التركيز بشكل خاص على النساء والفتيات والمشاة الشباب.
وتمت الموافقة على تمويل إنمائي قدره (1,3) مليون دولار أمريكي لمشروع المناطق الاقتصادية والصناعية في كازاخستان لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة، وستعزز المبادرة التنويع الاقتصادي في كازاخستان، وجذب الاستثمار، وخلق فرص العمل، والقدرة التنافسية العالمية من خلال ترقية البنية التحتية وتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر المناطق الاقتصادية الخاصة (SEZs) والمناطق الصناعية (IZs) والمناطق الصناعية المتخصصة (SIZs).
كما أعلن البنك الموافقة على تمويل البحرين بقيمة (330.07) مليون دولار أمريكي لتوسيع القدرة الصناعية للبلاد وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، مع أرض صناعية حديثة جاهزة للاستثمار مدعومة ببنية تحتية مرن، وسيمكن هذا التطوير مرافق الأراضي المستصلحة، والاتصال الداخلي الفعال والصناعات التحويلية المتقدمة والموجهة نحو التصدير، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتحفيز خلق فرص العمل، وتعزيز مكانة البحرين مركزًا صناعيًا ولوجستيًا إقليميًا.
ووافق البنك الإسلامي للتنمية على تخصيص (160) مليون دولار أمريكي لتعزيز قطاعات المرافق والمياه والتنمية الحضرية في الأردن، وستضمن هذه الموافقة الإمداد المستقبلي بمياه الشرب للعقبة وعمّان والمناطق الشمالية من الأردن، كما ستساعد على التكيف مع آثار تغير المناخ وتخفيفها، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه لإيجاد حل مستدام وطويل الأجل لنقص المياه في البلاد وتخفيف الإجهاد المائي الشديد فيها.
ومُنحت أذربيجان تمويلًا قدره (436.6) مليون دولار أمريكي لتحسين الإنتاجية الزراعية عبر الحد بشكل كبير من خسائر مياه الري والإسهام في التنمية الريفية المستدامة، تماشيًا مع رؤية أذربيجان لعام 2030، وسيعزز المشروع أيضًا النمو الأخضر، ويعزز القدرة على التكيف مع المناخ، ويضمن الأمن الغذائي على المدى الطويل.
