سجّل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة، بنهاية شهر إبريل 2025، نموًّا سنويًّا بنسبة 16.5%، ليبلغ إجمالي قيمته 3.1 تريليون ريال، بزيادة تجاوزت 443 مليار ريال، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، التي بلغ فيها 2.6 تريليون ريال.
حقق الائتمان المصرفي نموًّا ربعيًّا بنسبة 5%
وأوضح البنك المركزي السعودي "ساما"، خلال النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة شهر إبريل 2025م، اليوم (الخميس)، أن الائتمان المصرفي واصل تسجيل ارتفاعاته على مختلف المستويات، محققًا نموًّا ربعيًّا بنسبة 5% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024م، وبقيمة بلغت 146.4 مليار ريال، إذ ارتفع من 2.9 تريليون ريال إلى 3.1 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
كما سجّل نموًا شهريًا بنسبة 0.8%، بزيادة قدرها 24.4 مليار ريال، مقارنةً بشهر مارس من العام نفسه، الذي بلغ فيه الائتمان المصرفي 3.1 تريليون ريال.
وتوزع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًّا متنوعًا، في إطار دعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأظهرت البيانات أن الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) شكّل ما نسبته 49% من إجمالي الائتمان، بقيمة 1.5 تريليون ريال، فيما بلغ الائتمان قصير الأجل (أقل من سنة) نسبة 36% بقيمة 1.1 تريليون ريال، في حين بلغت نسبة الائتمان متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) نحو 15%، بقيمة 465.9 مليار ريال.
