أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، أن استراتيجية التعدين في المملكة ترتكز على توطين عمليات المعالجة والتصنيع، موضحًا أن مسمى الوزارة "وزارة الصناعة والثروة المعدنية" يعكس بوضوح توجه الدولة إلى ربط التعدين بالصناعة.
إنشاء منصة متخصصة لموازنة العرض والطلب لتحديد الاحتياجات المحلية
وأوضح "الخريف"، خلال مؤتمرٍ إعلامي عُقد في الرياض عقب اختتام أعمال الاجتماع الوزاري الدولي، ضمن النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، أن هذا التوجه ليس مجرد خيار استراتيجي فحسب، بل هو نابع من ميزة تنافسية فريدة تمتلكها المملكة، تتمثل في التكامل بين وفرة الموارد المعدنية، ومصادر الطاقة، والموقع الجغرافي المتميز.
وكشف عن إنشاء منصة متخصصة لموازنة العرض والطلب لتحديد الاحتياجات المحلية، حيث ستعمل المملكة على تصدير الفائض من بعض المعادن بينما ستسد الفجوات في معادن أخرى.
وعلى مستوى الاجتماع الوزاري الدولي، نوه "الخريف" بالنمو القياسي في عدد الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري الدولي، الذي قفز من 25 دولة في نسخته الأولى إلى أكثر من 100 دولة و59 منظمة دولية هذا العام، مما يؤكد على تحول المنتدى إلى منصة تقود قضية عالمية تخص مستقبل التعدين والمعادن.
من جانبه، تناول نائب الوزير لشؤون التعدين م. خالد المديفر، الأهمية الاستراتيجية للعناصر الأرضية النادرة، وأكد أنها أصبحت عصب الاقتصاد الحديث لدخولها في صناعات الروبوتات والسيارات الكهربائية والمغناطيس، مشددًا على أن المملكة تعمل عبر "البرنامج الوطني للمعادن" لضمان توفر هذه المعادن للصناعات الوطنية.
وحول دعم التنمية في إفريقيا، أكد المديفر أن المملكة تعمل مع الشركاء الدوليين لإنشاء ممرات لوجستية وبنية تحتية شاملة للطاقة، والمياه، والنقل لتمكين الدول الإفريقية من استغلال ثرواتها المعدنية، بالإضافة إلى تحفيز عمليات الاستكشاف.
