أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أن المملكة تستخدم التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتعزيز الامتثال وحماية حقوق العمال، بما في ذلك الأدوات الرقمية والتحليلات التنبئية التي تسهم في تحديد المخاطر، ورفع كفاءة التفتيش، ورصد الممارسات المخالفة في مراحل مبكرة، وتشمل المبادرات الحديثة مواصلة تنفيذ إستراتيجية سوق العمل، وبرنامج حماية الأجور، ومنصة قوى، التي وظفت الذكاء الاصطناعي التوليدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي لخدمة أكثر من مليوني منشأة و12 مليون عامل في القطاع الخاص في مختلف أنحاء المملكة.
الذكاء الاصطناعي المسؤول في تشكيل مستقبل عمل أكثر شمولًا وإنتاجية
وأضاف "الراجحي"، خلال مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 114 بمدينة جنيف، أن مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي لن تحدده التقنية وحدها، بل ستحدده القدرة على الاستثمار في الإنسان، وتطوير المهارات، وتعزيز الحماية، وضمان أن يحقق التحول التقني وظائف نوعية ومستدامة.
وأشار إلى المنصة الوطنية للمهارات، التي توظف الذكاء الاصطناعي لدعم سجلات المهارات، ومسارات التعلم، وتقييم المهارات، إلى جانب تطوير التصنيف السعودي للمهارات والمهن لمواكبة تحولات سوق العمل.
وأكّد أهمية الذكاء الاصطناعي المسؤول في تشكيل مستقبل عمل أكثر شمولًا وإنتاجية واستدامة، وسلّط الضوء على إعلان المملكة عام 2026 عامًا للذكاء الاصطناعي، بما يعكس التزامها بتسخير التقنيات المتقدمة لخدمة الإنسان والتنمية وجودة الحياة، ودعم مستقبل أكثر استدامة وشمولًا.
ورحب في كلمته بتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية بعنوان "مرحلة حاسمة: توظيف الذكاء الاصطناعي في سبيل تحقيق العمل اللائق"، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يتيح فرصًا كبيرة لتحسين الإنتاجية وكفاءة سوق العمل، وفي الوقت ذاته يطرح تحديات تتطلب سياسات متوازنة ومسؤولة.
وتأتي دورة مؤتمر العمل الدولي لهذا العام في وقت تواجه فيه أسواق العمل حول العالم تغيرات تقنية متسارعة وتأثيرات متفاوتة بين الدول والقطاعات والعمال، وشدد الراجحي على أن التعاون الدولي يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وعادلة، وتوسيع نطاق الاستفادة من منافعه.
ويضم وفد المملكة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة من الحكومات وأصحاب العمل والعمال، وتعكس مشاركة المملكة في مؤتمر العمل الدولي التزامها بالإسهام في النقاشات العالمية بشأن سياسات العمل، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم أسواق عمل عادلة وشاملة وجاهزة للمستقبل.
