كشف الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إبراهيم الراشد، أن قطاع التمويل في المملكة شهد تحولاً نوعياً ملحوظاً منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، وهو ما انعكس في تطور الأدوات والسياسات التمويلية.
ونوه خلال الجلسة الافتتاحية ضمن فعاليات "أسبوع التمويل"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، بأن المملكة حققت مستهدفات التمويل والإقراض الموجّه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2025.
إجمالي التسهيلات الائتمانية التراكمية المقدمة للمنشآت بلغ نحو 467 مليار ريال
وشدد على أن إجمالي التسهيلات الائتمانية التراكمية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المملكة بلغ نحو 467 مليار ريال بنهاية عام 2025، محققًا نموًا بنسبة 33% على أساس سنوي مع توجه لمضاعفة هذا الأثر بما يسهم في سد فجوات التمويل في القطاع، متوقعًا أن يشهد القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة نقلة نوعية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل التمويل غير المباشر وأداة الكفالة وأداة الاستثمار الجريء.
وأشار إلى أن برنامج "كفالة" أسهم في تمكين (46) منشأة من الانتقال إلى السوق الموازي "نمو"، وتعزيز حضورها في السوق المالية، عادًا البرنامج إحدى الركائز المهمة في منظومة التمويل من خلال تقليل المخاطر وتقديم الضمانات، حيث دعم منذ انطلاقه في عام 2006 أكثر من (27) ألف منشأة، عبر اعتماد ما يزيد على (73) ألف كفالة، وبإجمالي تمويل يقارب (135) مليار ريال.
ولفت إلى أن البنك يركز على تمكين المنشآت القائمة أكثر من المنشآت في مرحلة التأسيس، بما يعزز استدامتها ويدعم توسعها، مبينًا أن البنك يستهدف ضخ (19) مليار ريال في خدمات التمويل خلال السنوات المقبلة.
ويأتي إطلاق أسبوع التمويل ضمن سعي الهيئة المتواصل في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وربطها بالجهات التمويلية والممكنة ورفع وعيها بخيارات التمويل، بما يسهم في دعم نموها واستدامتها وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
