قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان: إن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، كان له الفضل في توجيه الصندوق للقيام بدور أفضل وأكبر في 2015، لترتفع قيمته من 150 مليار دولار في ذلك الوقت، لتصل إلى ثلاثة أمثال هذا الرقم في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الصندوق كان بمثابة حجر الزاوية لرؤية المملكة 2030.
الاستراتيجية الثالثة للصندوق ستشمل الفترة من 2026 وحتى 2030
واستعرض "الرميان"، خلال جلسة ضمن النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار، بعض ملامح الاستراتيجية الثالثة للصندوق، والتي ستشمل الفترة من 2026 وحتى 2030، إذ أوضح أنها ستشهد انتقالًا من مرحلة "بناء الأمة" إلى أن يكون مستثمرًا متوائِمًا محليًا خلال ثلاثينيات القرن الحالي، ليكون الصندوق قادرًا على تحقيق الاستفادة المُثلى من الأصول، ومن ثَم الانتقال إلى مرحلة أخرى في الأربعينيات، يحقق فيها الصندوق التنوع في قائمته المالية، بما يساعد على توزيع رأس المال حسب الجداول الزمنية.
ولفت إلى أن الصندوق بدأ في عام 1971 بشراء مجموعة من الشركات مثل "سابك"، بالإضافة إلى العديد من البنوك، وكان دورهم تقديم قروض للمنشآت التي كانت تقود قاطرة النمو في ذلك الوقت، إلا أن عام 2015 كان بمثابة الشرارة التي بدأت توجهًا جديدًا للصندوق، يُستهدف من خلاله الوصول بحجمه إلى تريليون دولار بنهاية العام الجاري، مؤكدًا أنه بات على مقربة من تحقيق هذا المستهدف.
وأشار إلى أن ولي العهد كانت لديه فكرة رئيسية بأهمية وجود محرك اقتصادي للمملكة، وكان صندوق الاستثمارات العامة هو أنسب طريقة للقيام بذلك، بما يضمن تحقيق التنمية بوتيرة أسرع، مشيرًا إلى أهمية وجود الأشخاص المناسبين في الصندوق، وكذلك الإجراءات والأنظمة والحوكمة والأطر المناسبة لتحقيق هذه المستهدفات.
وتطرق "الرميان" إلى رؤية 2030، إذ أكد أن الصندوق وضع مؤشراته وفقًا لاستراتيجية الرؤية، وذلك بمشاركة آلاف من المسؤولين من وزارات وجهات حكومية وغير حكومية، لوضع المستهدفات التي يُسعى إلى التوصل إليها في 2030، موضحًا أنه تم إنشاء أكثر من 100 شركة مختلفة الأغراض، تتنوع في حجمها ما بين العملاقة مثل شركة "نيوم" والأصغر حجمًا مثل شركات القهوة وغيرها، وذلك من أجل العمل على تنفيذ برامج ومستهدفات رؤية 2030.
وفي سبيل الوصول إلى ذلك المستهدف، أكد "الرميان" أن الصندوق نفَّذ عددًا من المقارنات المرجعية، جرى من خلالها النظر إلى الصناديق السيادية حول العالم للوقوف على أدوارها وما يجب أن تقوم به، وهو ما أسفر عن اكتشاف فجوة بين ما اعتاد الصندوق القيام به وبين ما تنفذه الصناديق السيادية الأخرى، موضحًا أن العديد من القطاعات لم تكن موجودة، كما أن هناك بعضًا منها أيضًا غير متطورة وفي حالة جمود.
ونوه بما شملته هذه الجهود على مستويات مختلفة، بما في ذلك المشاركة في شركة "أكوا باور"، والمشاركة في التصنيع المتقدم للإلكترونيات المصغرة، فضلًا عن شركات كبرى مثل "روشن" و"المربع" وغيرها، مشددًا على أن الغرض الرئيسي من هذه الشركات كان يتمثل في سد الفجوات الموجودة في القطاعات.
عدد العاملين في الوقت الحالي داخل الصندوق تجاوز 3 آلاف شخص
وأوضح في هذا الصدد أن عملية البناء بدأت أولًا من داخل الصندوق، بحيث يكون مناسبًا للغرض المطلوب منه، ومن ثم الانطلاق في مرحلة جديدة من 2017 وحتى 2020، شهدت إنشاء مجموعة من الشركات في هذه القطاعات بهدف سد الفجوات الموجودة.
واستكمالًا لحديثه عن عملية التطوير، أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة أن عدد العاملين في الوقت الحالي داخل الصندوق تجاوز 3 آلاف شخص، من 40 شخصًا فقط في عام 2015، كما أن الصندوق يمتلك العديد من المكاتب حول العالم، بدءًا من الرياض (المقر الرئيسي)، وصولًا إلى لندن وواشنطن وبكين وباريس وشانغهاي وغيرها، بالإضافة إلى مكاتب إقليمية في مصر والأردن وسلطنة عُمان والبحرين، مشددًا على أن هذا التوسع لم يأتِ بطريقة ارتجالية، فالأمر لا يتعلق فقط بإيجاد أشخاص مناسبين للعمل في الصندوق، ولكن أيضًا إيجاد الحوكمة والإجراءات اللازمة لذلك.
وفي هذا الصدد، أشار إلى اهتمام ولي العهد بكل هذه التفاصيل وعمله الدائم والنشيط عليها، حتى في أيام نهاية الأسبوع، مستشهدًا بموقف جمعهما عندما سأله "الرميان" بعد عمل دام لعامين: "متى يمكننا الحصول على إجازة نهاية الأسبوع؟"، ليجيب ولي العهد مازحًا: "لا تقلق.. ربما بعد سنة أو اثنتين".
وشدد على أن هذه الثقافة انتقلت من ولي العهد إلى الوزراء في الحكومة وجميع التنفيذيين والعاملين في صندوق الاستثمارات العامة، بما يستدعي العمل بسرعة وكفاءة، سعيًا إلى إحداث الأثر وتحقيق الهدف المطلوب.
