كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن معالجة أكثر من 1.3 ألف طلب لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، خلال شهر ديسمبر 2025، تتضمن 7.6 ألف بند للمواد الأولية، و14.1 ألف بند للآلات والمعدات وقطع الغيار، وذلك في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
حصول المنشآت على خدمة الإعفاء الجمركي يتم في وقت وجيز
وأوضح المتحدث باسم الوزارة جراح الجراح، أن خدمة الإعفاء الجمركي، تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في جميع مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأضاف أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي يتم في وقت وجيز، من خلال إجراءات ميسَّرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية "صناعي"، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره.
وتُمكِّن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر خدمتها المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة "الرسوم الجمركية" على وارداتها من الآلات والمعدات، وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.
وتمارس الوزارة دورا بارزا لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وخلق فرص صناعية جديدة.
