عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 898 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر يوليو 2025م، في إطار جهودها لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي تمت معالجتها تتضمن 4641 بندًا للمواد الأولية، و9752 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مبينًا أن الخدمة تأتي لتسهيل رحلة المستثمر في كافة مراحل مشروعه.
وأشار إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، مبينًا أن الحصول على خدمة الإعفاء الجمركي يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَّرة تتم عبر منصة "صناعي".
يذكر أن خدمة الإعفاء الجمركي، تدعم وتشجع المصانع المحلية، وتخفض تكلفة الإنتاج، وتخلق فرصًا صناعية جديدة، حيث تُمكِّن الخدمة المنشآت الصناعية من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة "الرسوم الجمركية" على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.
