أكدت وزارة الطاقة أن جميع الأنشطة المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية لا يجوز ممارستها دون الحصول على التراخيص النظامية، وذلك تنفيذًا لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/139) بتاريخ 12/7/1446هـ، والذي حلّ محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية.
وفرت وزارة الطاقة خدمة إلكترونية لإصدار التراخيص عبر المنصة الموحدة
ويهدف النظام إلى تعزيز أمن وموثوقية إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية، ورفع مستوى الرقابة على العمليات المرتبطة بها، وضمان الالتزام بالأنظمة، والحد من الممارسات المخالفة، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من المواد الخام ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع الطاقة.
وشددت الوزارة على أن العمليات التي يشملها النظام وتتطلب تراخيص مسبقة تشمل: البيع والشراء، والنقل، والتخزين، والاستخدام، والاستيراد والتصدير، والتعبئة والمعالجة فيما دعت المنشآت العاملة في هذا القطاع إلى استكمال إجراءات الترخيص وفق النظام ولائحته التنفيذية.
وفي إطار تسهيل الامتثال، وفرت وزارة الطاقة خدمة إلكترونية لإصدار التراخيص عبر المنصة الموحدة.
