قال رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، اليوم (الأحد)، إن الصناديق العقارية هي أقدم المنتجات التمويلية للقطاع العقاري عبر السوق المالية، وأصبح حجمها اليوم يقارب 300 مليار ريال وهي أكبر فئة استثمارية في قطاع الصناديق عموماً أو قطاع الأصول المدارة الذي يزيد حجمه عن 1.2 تريليون ريال.
قطاع رأس المال الجريء في المملكة هو الأكبر في الشرق الأوسط
وأضاف خلال كلمته بفعاليات القمة العالمية للبروبتك 2025، التي انطلقت اليوم بالعاصمة الرياض، أن الصناديق العقارية تتنوع بين تطوير عقاري في المجال السكني وفي المجال التجاري والأراضي وغيرها وتتنوع بتنوع المنتجات والفرص العقارية المتاحة.
وأشار إلى أنه بعد نضوج منتج الصناديق العقارية تزايد الطرح والإدراج عبر السوق المالية للشركات العقارية كقناة للتمويل والاستدامة، واليوم زاد حجم القطاع العقاري المدرج في السوق السعودية عن 182 مليار ريال ما بين شركات تطوير عقاري وصناديق استثمار عقاري متداولة، والغالبية العظمى من الشركات العقارية بدأنا نرى طرحاً وإدراجاً متزايداً لها خلال العام الحالي، حيث إن لدينا اليوم 24 شركة مدرجة في مجال التطوير العقاري 6 منها مدرجة خلال 2025.
ولفت إلى أن سوق الدين رغم حداثته إلا أنه أصبح اليوم لاعباً بارزاً في منظومة التمويل للاقتصاد عموماً وفي القطاع العقاري تحديداً، مبيناً أن أداوت الدين المُصدرة في القطاع العقاري في المملكة أو خارجها بعملات أجنبية تتجاوز 35 مليار ريال، وفي السنوات الأخيرة بدأ حجم التمويل عبر سوق الدين يزيد عن حجم التمويل عبر سوق الأسهم، رغم النضج وكبر حجم التمويل عبر سوق الأسهم.
وأشار إلى أن قطاع رأس المال الجريء في المملكة هو أكبر قطاع من نوعه في الشرق الأوسط والدول النامية، حيث تعدت الأصول المدارة في رأس المال الجريء 5 مليارات ريال، ورغم ذلك لا يزال حجم الاستثمار في التقنيات العقارية أو "البروبتك" قليل جداً بالمقارنة مع حجم القطاع حيث نتحدث عن 35 مليوناً مقارنة بـ5 مليارات ريال.
