ارتفعت أعداد المنشآت المستفيدة من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 125% خلال النصف الأول من 2025م، مسجلة أعلى نسبة نمو بين القطاعات المدعومة، وذلك ضمن جهود الصندوق لتعزيز قدرات القوى البشرية وتمكينها في القطاعات النوعية والواعدة، وتعظيم أثره في سوق العمل.
136 ألف منشأة استفادت من خدمات الصندوق
وجاء قطاع الأنشطة المالية والتأمين في المرتبة الثانية من حيث النمو بنسبة 124%، فيما سجلت قطاعات أخرى مثل المعلومات والاتصالات، الصحة والعمل الاجتماعي، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الفنون والترفيه، والتعليم نسب نمو متفاوتة خلال الفترة نفسها.
وأفادت بيانات الصندوق بأن جهود النصف الأول من 2025م أسهمت في زيادة أعداد المنشآت المستفيدة من خدماته بنسبة 36%، لتتجاوز 136 ألف منشأة، شكلت المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منها 94%.
وتعكس هذه النتائج الدور الاستراتيجي للصندوق في تمكين سوق العمل السعودي ودعم التحول نحو القطاعات النوعية والواعدة، إلى جانب بناء قدرات بشرية وطنية مستدامة لضمان نمو اقتصادي طويل الأمد وخلق أجيال وطنية قادرة على الابتكار ومواكبة وظائف المستقبل.
كما تؤكد البيانات الدور المحوري للصندوق في دعم تنمية الاقتصاد السعودي واستدامته، ورصد الكوادر الوطنية المؤهلة للقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يسرع وتيرة التنويع الاقتصادي ويدعم تنفيذ المشاريع الكبرى والبرامج التنموية ضمن رؤية المملكة 2030.
