تعتزم هيئة السوق المالية البدء في تطبيق اللائحة الموحدة للتسجيل البيني لصناديق الاستثمار بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدءًا من العام الجاري 2025م، واعتمدت الهيئة دليلًا خاصًا بالصناديق المسجلة بينيًا.
تهدف الهيئة لإيضاح الإجراءات التي سيعمل بها مع الصناديق المحلية والخليجية
وتهدف الهيئة من بدء تطبيق اللائحة الموحدة واعتماد دليل التسجيل البيني لصناديق الاستثمار، إلى إيضاح الإجراءات التي سيتم العمل بها مع الصناديق المحلية والخليجية؛ حيث تشتمل اللائحة على الضوابط الخاصة بتسجيل وترويج الصناديق الاستثمارية في دول المجلس.
وتسعى الهيئة من خلال هذا المشروع إلى بدء تطبيق لائحة التسجيل البيني ودليلها التنظيمي؛ بهدف زيادة مستويات السيولة في السوق المالية، وتعزيز اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقدراتها التنافسية، بما يحقق التكامل في الأسواق المالية في دول المجلس، وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها لتنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار.
كما تسعى إلى تعزيز خدمات السوق المالية، وتذليل التحديات التنظيمية، وتطوير الآليات الممكنة لنمو الاستثمارات الدولية في السوق المالية السعودية، إلى جانب زيادة ملكية المستثمرين الدوليين في الصناديق الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتنبثق لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار من الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
