سجل مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم (الأربعاء)، ارتفاعا بمقدار 164.38 نقطة، ليصل إلى مستوى 10455.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية 280 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (212) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (49) شركة.
كانت أسهم شركات الأبحاث والإعلام، والعربية، وتشب، والأهلي، والوطنية، الأكثر ارتفاعًا
وكانت أسهم شركات الأبحاث والإعلام، والعربية، وتشب، والأهلي، والوطنية، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات ريدان، والبحري، وشري، والخريف، وطباعة وتغليف الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.83% و3.54%، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وباتك، وأرامكو السعودية، صادرات، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، ومجموعة تداول، وأرامكو السعودية، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار 164.26 نقطة، ليصل إلى مستوى 23491.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (24) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.
وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي قد صعد في مستهل الجلسة بنسبة 1.5% ليحوم حول مستوى 10,445 نقطة، مع قرب إغلاق جلسة اليوم، مدفوعاً بقرار فتح السوق أمام كافة الأجانب.
وفتح السوق جلسة اليوم على ارتفاعات وصلت إلى 2.5% واخترق مستوى 10,500 نقطة، قبل أن تستقر نسب الصعود حول 1.5%، مع صعود جميع القطاعات.
وجاء صعود "تاسي" وسط ارتفاع معظم الشركات المدرجة يتصدرها "تداول" بنحو 5%، لكن الدعم الأكبر جاء بشكل رئيس من الشركات القيادية خاصة الراجحي وأرامكو، حيث تخطت قيمة التداولات 3 مليارات ريال في أول نصف ساعة من افتتاح الجلسة.
وتشهد الجلسة ارتفاعاً لمعظم الأسهم يتقدمها سهما أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 23.58 ريال، ومصرف الراجحي بنسبة 2% عند 97.85 ريال.
وتُتداول أسهم الأهلي السعودي، ومصرف الإنماء، وأكوا باور، وبنك البلاد، وإس تي سي، وسابك، وبي إس إف، على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4%.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت، أمس (الثلاثاء)، فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب، وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها ابتداءً من 1 فبراير 2026م؛ وذلك بعد أن اعتمد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية؛ لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول فيها بشكل مباشر.
وأوضحت الهيئة أن التعديلات المعتمدة تهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز مستوى السيولة، كما تأتي تماشياً مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق بعد عدد من المراحل السابقة، والتي ستلحقها مراحل مكمّلة لتعزيز فتح السوق المالية، وجعلها سوقاً دولية تستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
