حدد نظام الرقابة المالية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، أربعة أساليب لتطبيق الرقابة المالية والجهات الحكومية والعامة التي سيُطبق عليها، وتضمنت هذه الأساليب (الرقابة الرقمية، والرقابة المباشرة، والرقابة الذاتية، ورقابة التقارير)،
وزارة المالية تقدم الدعم المناسب للجهة الحكومية عند تطبيق الرقابة الذاتية
ويجوز لوزير المالية أو مَن يفوضه تحديد وتغيير أسلوب الرقابة المالية على الجهة الحكومية، كما يجوز الجمع بين أكثر من أسلوب رقابي على الجهة الحكومية طبقاً للضوابط والأحكام المنصوص عليها في اللائحة.
وأوضح النظام الجهات التي سيطبق عليها مواده، وهي: الجهات الحكومية، والجهات التي تتلقى دعماً أو هبة أو إعانة مباشرة من خزينة الدولة، وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة، أو تنفذ أعمالاً أو مشتريات نيابةً عن جهة حكومية، أو تقوم بتحصيل الإيرادات العامة للدولة بموجب أداة نظامية أو تعاقد مع جهة حكومية.
وحدد النظام اختصاصات وزارة المالية في هذا الصدد، وتشمل متابعة الرقابة المالية في الجهات، واعتماد الضوابط والسياسات والإجراءات اليدوية والمؤتمتة لتطبيق الرقابة المالية، واقتراح التعديلات على الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة بأنظمة الرقابة الداخلية الصادرة من الجهات، واستكمال ما يلزم في شأنها نظاماً، ووضع الإجراءات التصحيحية اللازمة مع الجهة وتحديد أولويتها، وإعداد تقارير للجهة بأهم الملاحظات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة.
وتتمثل مهام الوزارة في الرقابة المالية في تقييم كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية، وتقييم أنظمة المعلومات ذات الأثر المالي وإجراءات الحوكمة المستخدمة لتلك الأنظمة في الجهة الحكومية، والتأكد من التزامها بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وإجراء تقييمات لضمان جودة عمليات وأنشطة الإدارات المعنية بالرقابة في الجهة الحكومية، وتقديم المشورة المهنية لها، ومتابعة تنفيذ التوصيات، ويمكن تطبيق الرقابة الذاتية جزئياً أو كلياً.
وأكد النظام أن أسلوب الرقابة الرقمية (التقنية) يُطبق في الجهات الحكومية، بما في ذلك الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة المشمولة في الميزانية العامة للدولة.
وعرف النظام "الرقابة الرقمية" بأنه أحد أساليب تطبيق الرقابة المالية، وذلك عن طريق مراقبة نظم الموارد الحكومية، وتحليل البيانات الصادرة عنها، وفحص الضوابط الرقابية المرتبطة بها؛ للتأكد من توافقها مع الأنظمة واللوائح والتعليمات وبالتعاون مع الجهات المنظمة والمشغلة لنظم الموارد الحكومية، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
الجهات مسؤولة عن استخدام المال العام فيما خُصص له ومعالجة خلل الضوابط الرقابية
وتتولى وزارة المالية "الرقابة المباشرة" على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة الحكومية، للتأكد من امتثالها للأنظمة واللوائح والتعليمات، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً لأحكام النظام واللائحة، وتفوض الوزارة ممثلًا ماليًا للجهة الحكومية، يقوم بالرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي لدى الجهة الحكومية، ويقوم الممثل المالي بإجازة الصرف، وذلك في حال امتثال الجهة الحكومية للأنظمة واللوائح والتعليمات.
ويجب على الجهة الحكومية عند تطبيق الرقابة الذاتية كلياً تنفيذ المتطلبات النظامية المسندة إلى المراقب المالي المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعليمات، على أن تدعم الوزارة تطبيق الرقابة الذاتية في الجهة الحكومية من خلال تقديم الدعم المناسب، وما ترى إصداره من إرشادات وتعليمات، والرد على استفسارات الجهات الحكومية في سبيل تطوير أنظمة الرقابة الداخلية لديها.
وتطبق الوزارة "رقابة التقارير" على الجهات الحكومية، من خلال طلب التقارير المالية والرقابية منها، على أن تقتصر الرقابة على الجهات التي تتلقى دعماً أو هبة أو إعانة مباشرة من خزينة الدولة أو تنفذ أعمالاً أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية، أو تقوم بتحصيل الإيرادات العامة للدولة بموجب أداة نظامية أو تعاقد مع جهة حكومية على أسلوب "رقابة التقارير".
وألزم النظام الجهة الحكومية بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمراقبين الماليين، بما يمكنهم من مباشرة اختصاصاتهم وفقاً لأحكام النظام، كما تكون مسؤولةً عن تطوير إطار كافٍ وفاعل لأنظمة الرقابة الداخلية لديها، وصحة جميع العمليات المالية التي تصدر عنها، وسلامتها النظامية، واستخدام المال العام فيما خصص له، ومعالجة أي خلل في تصميم وتطبيق الضوابط الرقابية، وتوعية منسوبيها بمتطلبات أنظمة الرقابة الداخلية.
يجوز للمراقب المالي الاطلاع على المستندات السرية لدى الجهات
وأكد النظام أنه لا يجوز التدخل في أعمال المراقبين الماليين، مع مراعاة التزامهم بالسياسات والإجراءات واللوائح المنظمة للعمل في الوزارة، ويجب على المراقب المالي بذل العناية المهنية الواجبة، والحفاظ على السرية، والإفصاح عن حالات تعارض المصالح، ويحقّ للمراقبين الماليين الاطلاع على المستندات السرية لدى الجهة في الحدود التي تمكنهم من القيام بعملهم.
ويمنح المراقب المالي مكافأة تشجيعية للمراقب المالي الذي يقوم بجهود استثنائية تؤدي إلى حماية المال العام، على ألا يتجاوز ما يصرف له رواتب 3 أشهر في السنة.
وعدَّد النظام الأفعال التي تُعَدّ مخالفة لأحكامه، ومنها عدم تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على المستندات أو الوثائق أو أنظمة المعلومات أو غيرها مما يحق لهم مراجعته أو الاطلاع عليه طبقاً للنظام واللائحة، أو تقديم معلومات غير صحيحة للمراقبين الماليين، أو عدم الرد على مراسلات وملاحظات المراقبين الماليين، أو عدم إزالة ما يعوقهم عن القيام بأعمالهم لدى الجهة في الوقت المناسب، وعدم تطبيق الإجراءات التصحيحية لمعالجة الملاحظات الرقابية ذات الأولوية وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.
وأكد النظام أنه يحق للوزارة، عند اكتشاف أي مخالفة للنظام أو اللائحة، أن تطلب من الجهة التي ارتكب أي من منسوبيها المخالفة تحرير واقعة بتلك المخالفة، ويجب على الجهة إجراء اللازم فور إبلاغها بذلك.
يُذكر أن نظام الرقابة المالية يهدف إلى تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية، وتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالرقابة المالية، وتحقيق رقابة فاعلة، ومساعدة الجهة على تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية لديها، وتعزيز الرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة، وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات، وتنظيم الأدوار وتكاملها بين الوزارة والجهات الرقابية.
