أعربت دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت) عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وتوجيه الإبلاغ عن استدامة الشركات، اللذين تتعلق بهما مجموعة التعديلات التي رفعها البرلمان الأوروبي مؤخرًا إلى المفاوضات الثلاثية.
هذه التشريعات قد تدفع الشركات الخليجية إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن أسواق بديلة
وأكّدت الدول أن التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، وكذلك إلزامها بتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة وبتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات المناخية الدولية، بالإضافة إلى التزام تقديم تقارير عن الاستدامة حول آثار تلك الشركات، والإبلاغ عن ذلك، وفرض غرامات على الشركات التي لا تمتثل لهذا التشريع.
وأضافت أنه على الرغم من أن التعديلات التي قدمها البرلمان الأوروبي للإسهام في تخفيف وطأة وتأثير بعض مواد التشريع، وإلغاء البعض الآخر، إلا أن دول المجلس ما زالت ترى أن هذه التعديلات لا تلبي ما تتطلع إليه، ولا تزال تمثل مصدرًا للضرر ومصدرًا محتملًا لمخاطر واسعة على مصالح شركات دول المجلس العاملة في السوق الأوروبي، خاصةً في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي يفرضها التشريع والتي قد تنعكس سلبًا على تنافسية تلك الشركات واستمرارية أعمالها.
وأكّدت دول المجلس أنها لا تزال تواصل جهودها كأعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وأنها واءمت جميع تشريعاتها مع مبادئ هذه المنظمات، أخذًا في الاعتبار حقوقها الوطنية السيادية، كما أنها تقدم تقاريرها بكل شفافية، وبشكل دوري ومنتظم، في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد تجسّد ذلك من خلال انضمام دول المجلس إلى اتفاقية باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واعتمادها تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، فضلًا عن مشاركتها في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، وتجاه الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، لضمان وصول إمدادات الطاقة لأوروبا بشكل يوثق به ويُعتمد عليه، إلا أنها تتوقع أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض، بين المؤسسات الأوروبية، حول هذا التشريع، إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.
وخلُصت دول المجلس إلى أن شركات هذه الدول التي قد ينطبق عليها التشريع، وهي شركات تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ستقوم بدراسة المخاطر والآثار التي قد تتعرض لها جراء اعتماد التشريع، وهو إجراء لا يستبعد أن يؤدي إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن أسواق بديلة.
وأعربت دول المجلس عن أملها في أن تنظر الدول في الاتحاد الأوروبي، في إلغاء التوجيه، أو تعديل نطاق تطبيقه ضمن الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يكون تأثيره عابرًا للحدود، في حال رأى الاتحاد الأوروبي ضرورة الاستمرار فيه.
