أعلنت وزارة الحرس الوطني وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية طرح منافسة عبر منصة "اعتماد"؛ لتوطين صناعة الإطارات ونقل معرفتها، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز المحتوى المحلي، وتمكين الصناعة الوطنية، وتطوير سلاسل الإمداد للمنتجات ذات الأولوية في المملكة، وتحقيقًا لهدف توطين مشتريات وزارة الحرس الوطني.
وافقت "المالية" وهيئة كفاءة الإنفاق على المنتج المستهدف للتوطين
وتهدف المنافسة إلى توطين صناعة الإطارات في المملكة من خلال إبرام اتفاقية لتوطين الصناعة ونقل المعرفة، مقابل الالتزام بشراء كمية تتجاوز 200 ألف إطار لمدة خمس سنوات؛ بما يسهم في تحفيز الاستثمارات الصناعية، وبناء قدرات وطنية مستدامة في هذا المجال.
ودعت وزارة الحرس الوطني وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، شركات القطاع الخاص المهتمة بالاستثمار في هذا المجال إلى التقديم على المنافسة من خلال منصة اعتماد، تحت مسمى "اتفاقية توطين صناعة منتجات الإطارات وتوريدها لوزارة الحرس الوطني".
ويأتي طرح هذه المنافسة بعد موافقة وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على المنتج المستهدف للتوطين؛ امتدادًا لجهود وزارة الحرس الوطني وخططها الطموحة في توطين الصناعات بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وذلك في إطار تفعيل أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة في المشتريات الحكومية، الذي يُعد إسهامًا في تنمية المحتوى المحلي، وتعزيز سلاسل الإمداد وخلق فرص وظيفية جديدة.
