أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف المملكة عند درجة "A+"، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن إصلاحات رؤية 2030 تعزز تنويع الاقتصاد السعودي على المدى المتوسط.
وأوضحت الوكالة أن الاحتياطيات الأجنبية للمملكة مرشحة لتغطية نحو 11.6 شهر من المدفوعات الخارجية في عام 2026.
وتوقعت أن يبلغ صافي الأصول الأجنبية نحو 41.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2026، مقارنة بمتوسط لا يتجاوز 3.6% لدى الدول النظيرة، مع مواصلة استفادة الإيرادات غير النفطية الاستفادة من النشاط الاقتصادي المزدهر وتحسّن كفاءة الإيرادات.
ورجّحت "فيتش" أن يستقر الدين الحكومي عند مستوى 36% من الناتج المحلي في 2026، وهو أقل بكثير من متوسط الدول المصنّفة عند درجة "A" و "AA" والبالغ 56%، مشيرةً إلى أن المملكة تمتلك احتياطيات مالية معتبرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.
وأشادت الوكالة بزخم الإصلاحات التي شملت نظام الاستثمار المحدّث ومواصلة فتح سوقي العقار والأسهم للمستثمرين الأجانب.
