أظهر مؤشر مديري المشتريات بنك الرياض نمو القطاع الخاص غير النفطي، بأعلى وتيرة منذ أكثر من 10 سنوات، في يناير المنصرم؛ مدفوعاً بزيادة في الطلبيات الجديدة ونشاط تجاري قوي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً لبنك الرياض، الصادر اليوم (الثلاثاء)، إلى 60.5 نقطة في يناير، من 58.4 في ديسمبر 2024، مسجلاً أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2014.
ارتفاع الطلبيات الجديدة بأعلى وتيرة منذ يونيو 2011
وقاد هذا النمو المتسارع، ما أظهره المؤشر من ارتفاع الطلبيات الجديدة بأعلى وتيرة منذ يونيو 2011، حيث تسارع مؤشرها إلى قراءة 71.1 في يناير من 65.5 في الشهر السابق له، مدعوماً بالظروف الاقتصادية المواتية، ومشروعات البنية التحتية الجديدة؛ مما عزز طلبات العملاء ومبيعات التصدير.
كما استمرت مستويات التوظيف في الارتفاع في يناير 2025، لكن ضغوط التكلفة ظلّت مصدر قلق، حيث ساهم ارتفاع أسعار المدخلات في رفع الشركات أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة في نحو عام.
ومع ذلك، تحسنت توقعات الأعمال للـ12 شهراً المقبلة إلى أقوى مستوى منذ مارس 2024، مع استمرار تفاؤل الشركات بشأن الإنتاج المستقبلي، وبالرغم من ارتفاع ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج.
وتعليقاً على هذه البيانات، أوضح كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث، أن الطلبات الجديدة كانت المحرك الأساسي للتوسع، حيث شهدت نحو 45% من الشركات ارتفاعاً في المبيعات بفضل الظروف الاقتصادية الإيجابية، وتسارع مشاريع البنية التحتية.
وأشار إلى أن ارتفاع طلبات التصدير عزّز الطلب المحلي، وخاصةً من دول مجلس التعاون الخليجي؛ مما يعكس استراتيجيات التسويق الفعّالة والأسعار التنافسية.
وأضاف الغيث: "يسلط هذا التوسع الضوء على جهود التنويع الاقتصادي المستمرة في البلاد".
يشار إلى أن هيئة الإحصاء كشفت مؤخراً عن نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6% في الربع الرابع من العام الماضي، وارتفاعها بمعدل 4.3% في إجمالي 2024.
