حقّقت المملكة نموًّا قياسيًا في قيمة صادرات التمور خلال عام 2025م، بتسجيل ارتفاع بنسبة 14.3% مقارنةً بعام 2024م، و59.5% منذ عام 2021م، حيث بلغت قيمة الصادرات 1.938 مليار ريال؛ مما يؤكّد تطور قطاع النخيل والتمور في المملكة، وارتفاع جودة التمور السعودية وكفاءتها الإنتاجية.
يعزز هذا النمو ريادة المملكة وسيطرتها على الأسواق العالمية
ويعزز هذا النمو ريادة المملكة وسيطرتها على الأسواق العالمية، بما يسهم في رفع مساهمة القطاع الزراعي بالناتج المحلي الإجمالي، ودعم الاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور م. عبدالرحمن الفضلي، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجةً للدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع من قِبل القيادة الرشيدة، إلى جانب التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ لتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز كفاءة التصدير، وتوسيع حضور التمور السعودية في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن مبادرة "تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها للأسواق العالمية"، شكّلت الركيزة الأساسية لتحقيق هذا الإنجاز، وتوسيع نطاق صادرات التمور السعودية وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت الصادرات إلى العديد من الدول مقارنة بعام 2024م.
وأبان أن المملكة تُعد واحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالميًا، حيث يتم تصديرها إلى أكثر من 125 دولة حول العالم، بجودة تنافسية عالية، وتنوع فريد؛ مما جعلها تجد إقبالًا كبيرًا، وتلبي احتياجات وأذواق المستهلكين في مختلف أنحاء العالم.
يُشار إلى أن قطاع النخيل والتمور شهد تحولات نوعية وإنجازات ملموسة، من حيث كميات إنتاج التمور، وتنوع أصنافها، وتعدد صناعاتها التحويلية، حيث بلغ حجم إنتاج التمور في المملكة خلال عام 2025م أكثر من 1.9 مليون طن.
وتحتضن المملكة أكثر من 37 مليون نخلة؛ مما يعكس تنوع القطاع وقدرته على تلبية متطلبات الأسواق العالمية بمختلف أذواقها، ويعزز مكانة المملكة واحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالميًا.
