سجلت مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ارتفاعًا إلى 22.9% خلال عام 2024، متجاوزة المستهدفات المرحلية، وفق ما كشفه التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030، في مؤشر على تنامي دور القطاع كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي.
130.6 مليار ريال إجمالي التمويل المضمون المقدم عبر "كفالة"
وأوضح التقرير أن تكامل أدوات التمكين الاقتصادي، من خلال منظومة الامتياز التجاري والتمويل والإدراج في السوق المالية، أسهم في تعزيز نمو القطاع ورفع كفاءته التشغيلية.
وفي جانب الامتياز التجاري، ارتفعت قيود الامتياز بنسبة 13% خلال عام 2025 لتصل إلى 2637 قيدًا، مقارنة بـ2333 قيدًا في عام 2024، بزيادة بلغت 304 قيود، ما يعكس تنامي الاعتماد على هذا النموذج للتوسع ونقل الخبرات التشغيلية.
وفي التمويل، بلغ إجمالي التمويل المضمون المقدم عبر برنامج "كفالة" نحو 130.6 مليار ريال، بما يدعم قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التوسع والاستدامة ضمن بيئة تنظيمية أكثر جاذبية وكفاءة.
وأشار التقرير إلى أن أنظمة السوق المالية أسهمت في دعم نمو القطاع من خلال إدراج أكثر من 39 منشأة خلال السنوات الماضية، ما يعكس انتقال عدد متزايد من المنشآت إلى مراحل نمو متقدمة وتنويع مصادر التمويل.
وبحسب التقرير، بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة نحو 1.7 مليون منشأة، وفرت أكثر من 8.88 مليون وظيفة، ما يعزز دورها في دعم سوق العمل وتنويع القاعدة الاقتصادية.
وأكد التقرير أن تكامل أدوات التمكين يشكل رافعة رئيسة لتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
