قال وزير المالية محمد الجدعان (الأحد)، إن رؤية 2030 تركز على بناء القطاع الخاص وتعزيزه وتمكينه وهذا أمر أساسي، إذ إن المملكة تسعى لنمو أكثر استدامة وهي مطمئنة جدا للنتائج، حيث إن 80% من أهداف الرؤية تحققت بالفعل ولا نزال نواجه تحديات ولهذا السبب سنواصل تعديل وتغيير بعض المشاريع وتسريع أخرى.
المملكة تمكنت أن تحقق ارتفاعا بمعدل 10% في نمو الناتج المحلي
وأضاف في كلمته بالجلسة الأولى للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، أن المملكة تمكنت في العام الماضي أن تحقق ارتفاعا بمعدل 10% في نمو الناتج المحلي، وكان بإمكانها زيادة ذلك بكثير لو ركزت على النمو الكمي فقط، ولكنها تريد نموا نوعيا حيث سارت المملكة بمعدل إنتاج 9 ملايين برميل نفط العام الماضي، وكان بإمكانها أن ننتج أكثر وتزيد معدل النمو بشكل أكثر بهذه الطريقة وهذا سيكون نموا كميا وليس نوعيا ولكنها لا تريد أن يرتكز النمو على النفط فقط.
وأشار وزير المالية إلى أن العالم تعرض خلال السنوات الأربع المنصرمة لصدمات كثيرة وعلى الدول مراجعة خططها الاقتصادية لمواجهة الصدمات، وعليها التحقق من أن خططها ما زالت قادرة على مواجهة هذه الصدمات.
وتابع أن الدول عليها أيضا التأكد من أن خططها قابلة للتعديل والتكيف مع أي وضع جديد، ولا بد من التفكير في الظروف التي تدعو إلى التغيير، ووضع مخططات على المدى البعيد.
وأكد أن رؤية 2030 أسهمت في رسم الخطط الاقتصادية للمملكة على المدى البعيد، كما أنها مفيدة للاقتصاد وللمستثمرين على النطاقين الإقليمي والدولي.
وأوضح أن معدلات التضخم العالمية بعضها نتج عن تعطل سلسلة التوريدات نتيجة كورونا وبعضها نتج عن ارتفاع معدلات الفائدة، لكن المخاطر الجيوسياسية اليوم تشكل المخاطر الأولية إذا ما نظرنا إلى الاقتصاد العالمي على نطاق واسع، والأمر مرتبط بالتوترات التي تسبب هذا الوضع.
وشدد وزير المالية على أنه لا بد من التركيز بدرجة أساسية على الأفراد وعلى تطوير رأس المالي البشري وهو بيت القصيد، ويمكن القول إن دولا كثيرة ستواجه صعوبة في توفير التعليم النوعي والرعاية الصحية الجيدة، وهذا لا ينطبق على المملكة، ولذلك لا بد من تطوير رأس المال البشري ووضع سياسات لمواجهة القيود المفروضة على التجارة والتكنولوجيا.
ولفت إلى أن المملكة تساهم على مستوى المساعدات والدعم عبر العالم وهي مساهمة تزيد على إجمالي الناتج المحلي من الاقتصاد العالمي، وهذا أمر حاسم للغاية على مستوى المشهد العام.
وقال وزير المالية إن الحرب في غزة تلقي بظلالها على الكثيرين ونحن بحاجة إلى الاستقرار لكي نساعد على تحقيق النمو وتحسين مستوى المعيشة، ومن المؤسف جدا أن نرى الخسائر البشرية حيثما كانت، فحياة المدنيين أساسية في أوكرانيا أو في فلسطين أو إسرائيل.
وأضاف أنه عندما تقع نزاعات من هذا النوع في المنطقة فهذا يؤثر في المزاج العام والشعور العام، وليس سرا على أحد أن الاقتصاد يتأثر بالمشاعر وبالمضاربات، والدول والمواطنون الذين يعملون في سبيل السلام يمكنهم المساعدة على تخفيف الاحتقان.
وأبان وزير المالية أنه خلال السنوات الماضية قامت المملكة بوضع هدف استراتيجي وخطط لخفض النزاعات في المنطقة التي عليها هي الأخرى أن تركز على شعوبها ومواطنيها واقتصاداتها وليس النزاعات، مشيرا إلى أن المسار واعد لتمكين المؤسسات متعددة الأطراف ووضع خطط للبلدان التي تحتاج المساعدة.
