بدأت شركة "ميتا- بلاتفورمز" الأمريكية، دراسة قواعد وسياسات قانونية جديدة تتعلق بقدرتها على فرض الحظر الدائم على حسابات المستخدمين، تزامناً مع نظر مجلس الإشراف المستقل التابع لها في أول قضية تركز على صلاحيات تعطيل الحسابات نهائيًا.
رغم عدم الوصول للحد الأقصى من الإنذارات
وأوضحت الشركة أن القضية المعروضة تتعلق بحساب تم حظره بشكل دائم رغم عدم وصوله إلى الحد الأقصى من الإنذارات التلقائية، ما دفع مجلس الإشراف إلى مراجعة الأسس التي تستند إليها "ميتا" عند اتخاذ قرارات الإلغاء النهائي، ومدى اتساقها مع مبادئ العدالة والشفافية.
ويبحث المجلس، وفقاً لموقع "TechCrunch" التقني، في المعايير التي يجب أن تُطبق عند فرض هذا النوع من العقوبات، بما في ذلك تقييم خطورة السلوك، وحماية الأفراد من التهديدات أو الإساءة، خاصة الصحفيين والشخصيات العامة، إلى جانب وضوح الأسباب المقدمة للمستخدمين المتضررين.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه "ميتا" ضغوطًا متزايدة لتعزيز الشفافية في إدارة المحتوى، إذ من المتوقع أن تصدر توصيات من مجلس الإشراف قد تؤثر في سياسات الشركة المستقبلية بشأن الحظر الدائم، رغم أن قرارات المجلس تبقى استشارية وغير ملزمة قانونيًا.
