تتزايد الأسئلة حول مدى إمكانية حدوث انهيار في سوق العملات الرقمية، وطبيعة مستقبلها في الأسواق الاقتصادية خاصة في مواجهة العملات التقليدية والتطورات الهائلة في عمليات الدفع على مستوى العالم، لكن هذا الأمر يتعلق بمجموعة من العناصر منها تذبذب الأسعار والانتكاسات التي تتعرض لها العملات الرقمية.
تتعدد أسباب تذبذب سوق العملات الرقمية والتي تتضمن التقلبات العالية بالعرض والطلب على العملة، وكذلك نقص التنظيم والرقابة لها كونها لا تخضع لسلطات ومعايير مركزية تتحكم فيها، بالإضافة إلى التأثيرات النفسية والمضاربات والتي تتأثر بالأخبار والمعلومات والأحداث الجارية.
وتتضمن أسباب التذبذب أيضاً الاستثمار المؤسسي والشركات الكبرى التي تدخل عملية التداول لأن ذلك يتبعه تغير في العرض والطلب، إلى جانب تأثيرات عمليات القرصنة على استقرار سوق العملات الرقمية، مع وجود تأثير أيضاً لمسألة التنافس بين العملات.
هل تشهد العملات الرقمية انهياراً حقيقياً؟
الإجابة عن هذا التصور مرهونة بالعديد من العناصر الأساسية فهي قد تكون غير ممكنة في الوقت الحالي نظراً لأن السوق الخاص بها في حالة تطور، لكن قد يكون لزيادة المضاربات فيها والتغيرات السريعة عامل يعجل بانهيارها بشكل جزئي في المستقبل.
وفرضية الانهيار تتوقف على قوة المشاكل الأمنية وحجم الاحتيال الذي تشهده العملات الرقمية، بالإضافة إلى مدى تخلي الاقتصاديات الكبرى للدول عنها وعدم الاهتمام بها؛ لذا سيكون لوقوف أنظمة مالية كبيرة وراء دفع العملة للثبات عامل في استقرارها والحفاظ عليها من الانهيار.
يرجح مختصون استمرار تأرجح أسعار العملات الرقمية بسبب معدلات التضخم العالمي وتغيرات أسعار الفائدة، لكنْ دول كبيرة اقتصادياً مثل الصين تعمل على تطوير عملات رقمية مدعومة بشكل رسمي.
الانتكاسات القانونية والتنظيمية وتأثيرها على سوق العملات الرقمية
تؤثر الانتكاسات القانونية على سوق العملات الرقمية وفي مقدمتها الرقابة الحكومية التي فرضتها بعض الدول على تداول تلك العملات بسبب الخوف من بعض الخروقات القانونية مثل جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يعد أشهر مثال على ذلك ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية من مقاضاة لبعض شركات تداول هذه العملات.
كما شهدت بعض الدول حظر للعملات الرقمية مثل الهند لكن بشكل غير رسمي بسبب بعض المخاوف التنظيمية، حيث تم فرض العديد من القيود عليها وهو ما أثر على التداول فيها، بالإضافة إلى الملاحقات القانونية التي تطارد منصات التداول بسبب انتهاكات القوانين في عدد من الدول، مع وجود أزمات أخرى في مسألة تطبيق الضرائب على معدلات الربح فيها.
كيفية تجنب انهيار سوق العملات الرقمية
يمكن اتباع مجموعة من الحلول لتجنب انهيار سوق العملات الرقمية في المستقبل وبينها وضع تنظيم ورقابة قانونية على عملية التداول من قبل مؤسسات رسمية وشركات كبرى لها سابقة أعمال ضخمة، مع تطبيق إطار تنظيمي دولي موحد للعملات الرقمية بحيث يساعد في تقليل المخاطر الخاصة بها.
كما يجب العمل على تعزيز الشفافية والمراجعة المالية لأن ذلك يقلل من معدلات احتمالات التلاعب وعمليات المضاربة، إلى جانب أهمية تعزيز أمان هذه العملات لمنع عمليات الاحتيال المالي والقرصنة المتزايدة عليها من قبل المحتالين، مع وجوب زيادة برامج التعليم والتوعية للمُستثمرين في العملات حتى ينتبهوا بشكل مستمر للمخاطر أو اتخاذ قرارات غير مدروسة من شأنها التسبب في خسائر كبيرة.
