شهّرت وزارة التجارة، بمواطن ومقيم من جنسية مصرية؛ بعد صدور حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في قطاع المقاولات بالدمام.
شطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص
وصدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالدمام متضمنًا فرض غرامة مالية 20 ألف ريال مناصفة بينهما، وشطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص للمنشأة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب من المدانين.
كما تضمّن الحكم منع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة سنة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
وثبت تورط مالك المؤسسة في التستر على المقيم، بتمكينه من مزاولة أنشطة البناء والتشييد لحسابه الخاص، دون رخصة استثمار أجنبي، وزيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع أجره ومهنته "نجار".
وضُبطت أدلة مادية تؤكّد مسؤولية المتستر عليه في إدارة وتشغيل المنشأة بشكل مباشر واستلام الأموال عبر حسابه البنكي، وتسليم رواتب العمالة، وتوقيع السندات والتصرف في المنشأة بشكل مطلق كتصرف المالك.
ويقضي نظام مكافحة التستر عقوبات تبعية مترتبة على ارتكاب جريمة التستر، ومن أبرزها فرض عقوبات بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة.
