أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم (الخميس)، فرض عقوبات على 5 مسؤولين إيرانيين اتهمتهم بالوقوف وراء قمع المحتجين، مشيرة إلى أنها تتعقب تحويلات مالية من مسؤولين إيرانيين إلى بنوك حول العالم، وذلك في الوقت الذي تكثف فيه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الضغوط على طهران.
طالت العقوبات قادة في الحرس الثوري وقوات بوكالات لإنفاذ القانون
وأوضحت الوزارة أنها فرضت عقوبات على أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وقادة في الحرس الثوري وقوات بوكالات لإنفاذ القانون بتهمة تدبير حملة القمع.
من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت :"رسالة واشنطن للمسؤولين الإيرانيين واضحة، وهي أن وزارة الخزانة الأمريكية تعلم أنكم، كالفئران على متن سفينة تغرق، تحولون بجنون الأموال المسروقة من عائلات إيرانية إلى بنوك ومؤسسات مالية حول العالم".
وأضاف في بيان له: "تأكدوا أننا سنتعقبها ونتعقبكم لكن لا يزال هناك وقت إذا اخترتم الانضمام إلينا، ومثلما قال الرئيس ترامب، أوقفوا العنف وتضامنوا مع الشعب الإيراني، والولايات المتحدة تقف بقوة إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبته بالحرية والعدالة".
وأكد أن وزارة الخزانة الأمريكية ستتخذ كل الوسائل المتاحة لاستهداف المسؤولين في النظام الاستبدادي عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وكانت وزارة الخزانة قد فرضت أيضًا عقوبات على 18 شخصًا اتهمتهم بالتورط في غسل عوائد مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية إلى الأسواق الخارجية، وذلك في إطار شبكات "مصارف الظل" التابعة لمؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات.
يُذكر أن إيران شهدت احتجاجات على ارتفاع الأسعار، وأسفرت عن مقتل 2435 متظاهرًا و153 شخصًا مرتبطين بالحكومة، فيما هدد ترامب مرارًا بالتدخل لدعم المحتجين في إيران.
