أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن الحكومة قدّمت أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية، في خطوة طال انتظارها لمعالجة تداعيات الانهيار المالي الذي يشهده لبنان منذ عام 2019.
استرداد الودائع الأقل من 100 ألف دولار خلال 4 سنوات
وأوضح سلام أن مشروع "قانون الفجوة المالية" المقترح يحدّد آلية تقاسم الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والبنوك التجارية والمودعين، بما يتيح إعادة هيكلة عبء الديون بطريقة منهجية ومنصفة، لإرساء أسس واضحة لمعالجة الأزمة المالية.
كما أكّد أن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيستردون كامل المبلغ خلال 4 سنوات، وهم يشكّلون نحو 85% من إجمالي المودعين، وهو إجراء طال انتظاره وضروري لإعادة هيكلة عبء ديون لبنان.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع القانون سيُعرض على مجلس الوزراء اللبناني لمناقشته يوم الاثنين المقبل، لافتًا إلى أن إقراره من شأنه استعادة ثقة الدول العربية وصندوق النقد الدولي بلبنان، كونه يتوافق مع المعايير الأساسية المعتمدة لدى الصندوق.
وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ انهيار النظام المالي اللبناني عام 2019، وهي أزمة يصنفها البنك الدولي ضمن أسوأ الأزمات العالمية منذ منتصف القرن الـ 19، بعدما أدّت إلى تجميد الودائع بالدولار، وتقييد السحوبات، وانهيار الليرة اللبنانية بأكثر من 90%.
