طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا، البت بصورة "معجلة" في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس على نطاق واسع منذ عودته للبيت الأبيض، وذلك بعدما قضت محكمة استئناف فيدرالية بعدم قانونية هذه الرسوم، معتبرة أن هذا الحكم أضرّ بالمفاوضات التجارية الحساسة الجارية.
وناشد المستشار القانوني لإدارة ترامب، جون ساور، المحكمة العليا في التماس قدمه أمس (الأربعاء)، تسريع البتّ في القضية إلى أقصى حد ممكن؛ نظراً إلى الأهمية الكبرى للتأكيد السريع على كامل قانونية رسوم الرئيس.
وطلب ساور من المحكمة العليا البتّ في ما إذا كانت تعتزم النظر في الملف بحلول 10 سبتمبر، وفي حال قبوله عقد الجلسات بحلول مطلع نوفمبر المقبل.
وكانت محكمة استئناف فيدرالية قد أصدرت حكماً يقضى بأن الرئيس تجاوز سلطته في استخدام صلاحياته الاقتصادية الطارئة لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق، لكنها سمحت بإبقاء الرسوم سارية حتى منتصف تشرين أكتوبر 2025، ما يتيح للأطراف إحالة القضية إلى المحكمة العليا.
يذكر أن ترامب فرض منذ تنصيبه في يناير الماضي، رسوماً على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ومنافسيها على السواء، مع تعرفات مختلفة بحسب الدول والمنتجات. كما استخدم سلطته لفرض رسوم جمركية منفصلة على المكسيك وكندا والصين بسبب تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.
