أدان مجلس جامعة الدول العربية، اليوم (الأحد)، بأشد العبارات اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانفصال إقليم أرض الصومال، طمعًا في تحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية مرفوضة رفضًا قاطعًا.
أكد المجلس رفضه لأي إجراءات تترتب على هذا الاعتراف الباطل
وأكد المجلس، خلال البيان الختامي الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية، التي عُقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، برئاسة الإمارات، رئيس الدورة الحالية للمجلس، رفضه الكامل لأي إجراءات تترتب على هذا الاعتراف الباطل بغية تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استباحة موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها.
وشدد المجلس على الموقف العربي الثابت والواضح بشأن اعتبار إقليم أرض الصومال جزءًا لا يتجزأ من دولة الصومال، ورفض أي محاولة للاعتراف بانفصاله بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأشار المجلس إلى وجوب اتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية ودبلوماسية حيال هذا الاعتراف الإسرائيلي غير القانوني، والذي يعد جزءًا من محاولات إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال غير القانوني" لزعزعة الأمن والسلم الدوليين، واعتداءً على الأمن القومي العربي.
واعتبر مجلس جامعة الدول العربية التحركات الإسرائيلية محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في خليج عدن والبحر الأحمر قبالة السواحل الصومالية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتصدي لتلك الإجراءات بوصفها مهدِّدة للسلم والأمن الإقليميين والدوليين وحرية الملاحة والتجارة الدولية.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فقد أكد المجلس رفضه لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية في الأرض الفلسطينية، مشددًا في الوقت ذاته على رفض استخدام الأراضي الصومالية منصة لتنفيذ هذه المخططات العدوانية الإسرائيلية، والرفض القاطع لاستخدام أراضي الصومال أو أي جزء منها، بواسطة أذرع خارجية كمنصة أو منطلق لأي أعمال عدائية أو استخباراتية تستهدف الدول الأخرى، أو من شأنها المساس بأمنها واستقرارها.
ودعا المجلس جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات إقليم أرض الصومال خارج إطار السيادة الصومالية، حيثُ يُعَدّ أي مساس بوحدة أراضي الصومال عملًا عدائيًّا تجاه دولة الصومال والدول العربية والأفريقية، مطالبًا بالتعاون مع الحكومة الصومالية لحشد الدعم اللازم لاستصدار ما يلزم من قرارات من الأمم المتحدة تؤكد وحدة وسيادة الصومال، وسلامة أراضيه.
وطلب مجلس الجامعة العربية من مجالس السفراء العرب في نيويورك وجنيف وفيينا وبروكسل وأديس أبابا وواشنطن ولندن وباريس وبكين وموسكو، اتخاذ ما يلزم لإيضاح خطورة هذه الخطوة وتداعياتها السياسية والأمنية على السلم والأمن الصوماليين والإقليميين والدوليين.
وطلب المجلس من الأمانة العامة للجامعة العربية، التعاون والتنسيق مع الحكومة الصومالية، وكل من مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والدول العربية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، لوضع خطة عمل "عربية - أفريقية" مشتركة تحول دون إحداث أي تغيير في الوضع الأمني والجيوسياسي القائم، ومنع أي تهديد لمصالح الدول العربية والأفريقية في هذه المنطقة الحيوية.
وفي نهاية البيان، طلب مجلس الجامعة العربية من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، مخاطبة رئاسة مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ودعوتهم لاتخاذ موقف حازم إزاء الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال بوصفه إجراءً تهديديًّا للسلم والأمن الدوليين، وتقديم تقرير حول هذا الشأن إلى المجلس في دورته الوزارية المقبلة.
