وقع الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم (الأحد)، اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لـ“قسد” إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.
تسليم محافظتي دير الزور والرقة للحكومة السورية وعدم التعرض لمقاتلي قسد
ونصت الاتفاقية على وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية بالتوازي، وتسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بالكامل فوراً، ويشمل ذلك تسلم كل المؤسسات والمنشآت المدنية مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة السورية بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي "قسد" والإدارة المدنية في المحافظتين.
ونصت الاتفاقية على دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، وتسلم الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية.
كما سيتم بموجب الاتفاقية دمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ “قسد” ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل “فردي” بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع حماية خصوصية المناطق الكردية.
وأكدت الاتفاقية التزام قيادة "قسد" بعدم ضم فلول نظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، إلى صفوفها وتسليم قوائم بضباط فلول النظام المتواجدين ضمن مناطق شمال شرق سوريا، إلى جانب دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم داعش بالإضافة للقوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية، لتتولى الحكومة السورية المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.
ونصت الاتفاقية أيضا على اعتماد قائمة قيادات مرشحة مقدمة من قيادة “قسد” لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية لضمان الشراكة الوطنية، إضافة إلى الترحيب بالمرسوم الرئاسي الذي ينص على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، وعلى معالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد واستعادة حقوق الملكية المتراكمة من العقود السابقة.
كما تضمنت الاتفاقية التزام "قسد" بإخراج كل قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني غير السوريين خارج حدود سوريا لضمان السيادة واستقرار الجوار، بجانب التزام الدولة السورية بمواصلة مكافحة الإرهاب كعضو فاعل في التحالف الدولي مع التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة في هذا الإطار لضمان أمن واستقرار المنطقة.
