أدانت المملكة بشدة موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء مستوطنات في محيط القدس المحتلة، واعتبرت تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية انتهاكًا للقانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأكدت المملكة أن هذه السياسات تعرقل السلام وتهدد حل الدولتين، في مخالفة لقرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرار 2234 (2016) الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد عدم شرعية المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967م، إضافة إلى رأي محكمة العدل الدولية ببطلان ضم الأراضي الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال.
ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة وانتهاكاتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ووقف الجرائم بحق الفلسطينيين، خاصة تلك التي ترقى إلى جرائم الإبادة، ومحاسبة مرتكبيها.
وجددت رفضها لسياسات الاستيطان والتهجير القسري، مطالبة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية لإلزام إسرائيل بوقف جرائمها والامتثال للقانون الدولي والقرارات الأممية.
