أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أنه لن يكون هناك علاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية، مشدداً على رفض المملكة أي محاولات لفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.
وأعلن بن فرحان خلال المؤتمر الصحفي المشترك لـ "تنفيذ حل الدولتين"، عن دعم المملكة للجهود المصرية والقطرية والأمريكية لإعادة تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار بما يشمل الإفراج عن جميع الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.
وقال إن السلام بين إسرائيل وفلسطين مدخل أساسي لتحقيق سلام إقليمي شامل ينعم فيه الجميع بالأمان ويفتح آفاق التعاون والتكامل وتحقيق الازدهار المشترك، كما أنه آنَ الأوان لإنهاء الصراع وتجسيد دولة فلسطينية وتحقيق سلام عادل وشامل يحفظ السيادة والأمن لجميع شعوب المنطقة.
ونوه بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له دور مساعد لوقف الحرب في غزة وتحقيق دولة فلسطينية مستقلة؛ كونه يدعم السلام ويكره الحرب ويقف إلى جانب المساعدات الإنسانية، مشدداً على أن وقف إطلاق النار أمر مهم.
الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف فوراً
وكان وزير الخارجية قد شدد خلال كلمته بمؤتمر تنفيذ حل الدولتين، على أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة يجب أن تتوقف فورًا، مشيراً إلى أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
وأوضح أن مبادرة السلام العربية تظل أساسًا لأي حل عادل وشامل، وأن المملكة تؤمن بأن تنفيذ حل الدولتين هو الطريق الوحيد نحو السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن المملكة، بالتعاون مع فرنسا، ساهمت في تأمين تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي لصالح دعم الشعب الفلسطيني، في إطار الجهود الإنسانية والإنمائية المستمرة.
وأضاف أن مؤتمر دعم حل الدولتين يُعَدّ محطة مفصلية على طريق تطبيق هذا الحل، مؤكدًا ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرًا ذلك خُطوة إيجابية تعزز المسار السياسي.
كما أكد وزير الخارجية، أن السلام لن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديا وتنمويا، والمملكة تعمل مع السلطة الفلسطينية في عدة مجالات لدعم الاقتصاد، مشيراً إلى أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة.
وشدد على أن مستوى الحضور المشارك في مؤتمر "تنفيذ حل الدولتين" يظهر الالتزام والإرادة السياسية لتحقيق أهداف المؤتمر، كما أن المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد واتساع رقعة الصراع، دون أي اعتبار للتبعات الإقليمية والدولية.
ووصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الاثنين)، إلى مدينة نيويورك الأمريكية، للمشاركة في ترؤُّس المؤتمر الدولي الرفيع المستوى حول التسوية السلمية لقضية فلسطين، وتنفيذ حلّ الدولتين على المستوى الوزاري، الذي ترأسته المملكة بالشراكة مع جمهورية فرنسا والمنعقد في مقر الأمم المتحدة.
ويهدف المؤتمر إلى طرح مسار زمني يؤسس لدولة فلسطينية ذات سيادة ينهي الاحتلال على أرضها على أساس حل عادل ودائم وفقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات الأممية ذات الصلة، كما يركز المؤتمر خلال أيام انعقاده على الإجراءات العملية لدعم التسوية السلمية بشكل عاجل، ووضع أسس حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يوقف دائرة العنف المستمرة في المنطقة، ويسهم في استقرار أمنها الإقليمي، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، ويعيد له حقوقه المشروعة في تجسيد دولته الفلسطينية المستقلة.
واكتسب هذا المؤتمر زخماً كبيراً، بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، ويرى المحلل ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية، أن إعلان ماكرون قد غيّر مسار المؤتمر، متوقعًا أن "يدرس مشاركون آخرون على عجل ما إذا كان عليهم أن يعلنوا أيضًا نيتهم الاعتراف بفلسطين".
من جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن دولًا أخرى ستؤكد "نيتها الاعتراف بدولة فلسطين" خلال المؤتمر، دون تحديدها. وتسعى فرنسا بشكل خاص لإقناع المملكة المتحدة بالاعتراف، رغم تأكيد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على أن الاعتراف "يجب أن يندرج في إطار خطة أشمل"، فيما لا تنوي ألمانيا الإقدام على هذه الخطوة "على المدى القصير".
وحاليًا، تعترف ما لا يقل عن 142 دولة من أصل 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة بدولة فلسطين المعلنة ذاتيًا عام 1988، ومنذ عقود عدة، تدعم غالبية الأسرة الدولية مبدأ حلّ الدولتين، أي قيام دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية تعيشان بوئام وأمن.
ستُعقد قمة بشأن حلّ الدولتين في سبتمبر المقبل
لكن مع مرور أكثر من 21 شهرًا على بدء الحرب في غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة ونية مسؤولين إسرائيليين المعلنة في ضم الضفة الغربية، تزداد الخشية من الاستحالة المادية لقيام دولة فلسطينية.
ويأتي هذا المؤتمر في وقت يرى فيه وزير الخارجية الفرنسي أن "احتمال وجود دولة فلسطينية لم يكن يومًا مهدّدًا وفي الوقت ذاته ضروريًا بقدر ما هو اليوم".
من جانبه، وصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور المؤتمر بأنه "يوفر فرصة فريدة لتحويل القانون الدولي والإجماع الدولي إلى خطة واقعية لإثبات العزم على إنهاء الاحتلال والنزاع".
يُذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة تغيبان عن المؤتمر، الذي كان مقررًا في يونيو وأُرجئ بسبب التوترات في المنطقة. وبعد هذا الاجتماع على المستوى الوزاري، ستُعقد قمة في سبتمبر المقبل.
وتتزامن هذه التطورات مع تكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة، والتي اندلعت إثر هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023. وستكون الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر والمدمر في صلب خطابات ممثلي أكثر من 100 دولة، على الرغم من إعلان إسرائيل "هدنة إنسانية" يومية لأغراض إنسانية في بعض مناطق القطاع.
