أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المعاناة التي يشهدها الشعب الفلسطيني والأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والتي صُنفت رسميًا بـ"المجاعة"، تتنافى مع مبادئ القانون الدولي في ظل الممارسات الوحشية التي تقوم بها سلطات الاحتلال دون رادع، من تجويع وتهجير قسري وقتل ممنهج، في تجاهل تام لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، مشددًا على أهمية التحرك الجاد لوقف العدوان وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
المملكة ترحب بالعدد المتزايد من الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية
وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه آن الأوان لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، من منطلق أن التصعيد العسكري لن يحقق الأمن والسلام، مؤكدًا أن استمرار التعامل مع القضية خارج الأطر والقوانين والشرعية الدولية، هو ما أدى إلى تفاقم العنف والمعاناة.
وأشار إلى أن المملكة ستواصل جهودها الحثيثة للوصول إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مشيدًا بالدعم الذي شهد المؤتمر الدولي رفيع المستوى للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
وأبدى وزير الخارجية ترحيب المملكة بالعدد المتزايد من الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، بما فيها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا، باعتبار ذلك خطوة مهمة نحو تكريس حل الدولتين، وتعزيز مسار السلام العادل والدائم، منوهًا بمبادرة المملكة بالتعاون مع النرويج والاتحاد الأوروبي بإطلاق التحالف الدولي لحل الدولتين، وكذلك رئاستها برفقة فرنسا لمؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، بما يشكل مسارًا تنفيذيًا واضحًا لتنفيذ حل الدولتين.
حل الدولتين يبقى السبيل الوحيد الذي يضمن أمن الجميع في المنطقة
وشدد على أن حل الدولتين يبقى السبيل الوحيد الذي يضمن أمن الجميع في المنطقة، مؤكدًا أن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية لن يؤدي سوى إلى زعزعة الأمن والاستقرار إقليميًا وعالميًا، وفتح المجال أمام تداعيات خطيرة وتصاعد أعمال الإبادة الجماعية.
وفي سياق آخر، أشار وزير الخارجية إلى أن هناك حاجة مُلحة لأن تصبح المنظمة الدولية أكبر قدرة وكفاءة على مواكبة التطورات وإيجاد المقاربات لحل الأزمات ووضع حد للصراعات، وألا تحيد عن الأسباب التي أُسست من أجلها، المتعلقة بحفظ الأمن والسلم دون ازدواجية أو انتقائية.
كما شدد الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة الالتزام بمنظومة منع الانتشار وصولًا إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، مع احترام حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق الضوابط الدولية، مؤكدًا أن المسار الدبلوماسي هو سبيل معالجة البرنامج النووي الإيراني.
وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، أكد وزير الخارجية أهمية حماية أمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن والمضايق، بما تمثله من أهمية كبيرة للاقتصاد العالمي والأمن الإقليمي والدولي.
وأشاد بالخطوات الإيجابية التي تقوم بها الجمهورية العربية السورية لترسيخ الأمن الاستقرار، كما جدد حرص المملكة على استعادة أمن الجمهورية اليمنية واستقرارها، ومواصلة المملكة مساعيها لدعم الاقتصاد اليمني وتخفيف المعاناة الإنسانية حيث تعد المملكة أكبر المانحين للجمهورية اليمنية.
كما أكد حرص المملكة على استقرار السودان ووحدة وسلامة أراضيه، مشددًا على أهمية استمرار الحوار عبر منبر جدة، ومؤكدًا رفض المملكة لأية خطوات خارج إطار مؤسسات الدولة التي قد تمس وحدة السودان ولا تعبر عن إرادة شعبه الشقيق، مع دعم المملكة لحل ليبي-ليبي في ليبيا بما يرسخ وحدته ويدعم جهود مكافحة الإرهاب.
وعبّر عن وقوف المملكة إلى جانب لبنان، وتثمينها لجهود الدولة اللبنانية لتطبيق اتفاق الطائف وبسط سيادة الدولة، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية.
في السياق نفسه التقى وزير الخارجية، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث جرى استعراض مسارات التعاون بين المملكة ومنظمة الأمم المتحدة، وأهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية المتسارعة، وبحث آليات التعاون الدولي في ظل الأزمات الإنسانية والنزاعات الإقليمية ورفع مستوى عمل المنظمة لتكون منصة جامعة تدعم القضايا الإنسانية العادلة وتقدم المساندة لشعوب العالم بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.
كما بحث الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكار، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيالها.
