طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة العليا، بالسماح له بإقالة ليسا كوك من عضوية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، في خُطوة لم يسبق لها مثيل منذ تأسيسه عام 1913، وذلك في معركة قانونية تخاطر باستقلالية البنك.
طلبت وزارة العدل من القضاة إلغاء الإقالة
وكانت كوك من بين مَن صوَّتوا لصالح خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية الذي أُعلن عنه أمس (الأربعاء)، وذلك في اجتماع مجلس الاحتياطي الذي كان مرتقَباً عن كثب واستمر ليومين في واشنطن، والذي استجاب بإصداره القرار للمخاوف إزاء ضعف سوق العمل.
وطلبت وزارة العدل من القضاة إلغاء الأمر الذي أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، بمنع الرئيس الجمهوري مؤقتاً من إقالة كوك التي عينها سلفه الديمقراطي جو بايدن، حيث قضت المحكمة بأن كوك ارتكبت مخالفات تتعلق برهن عقاري قبل توليها المنصب.
وتُعَدّ كوك أول امرأة سوداء تشارك في عضوية في مجلس الاحتياطي، ورفعت دعوى قضائية على ترامب بعد أن أعلن أنه سيعزلها، مشيرةً إلى أن هذه الادعاءات لا تمنحه السلطة القانونية لعزلها، معتبرةً ذلك مجرد ذريعة بسبب موقفها المتعلق بالسياسة النقدية.
